كنال تطوان / الكاتب : حسن استيتو
احتضنت قاعة الجلسات بالجماعة الحضرية لتطوان صباح يوم الجمعة 14 فبراير 2014 أشغال لجنة المرافق العمومية ترأس أشغالها رئيس اللجنة المستشار مصطفى الدامون بحضور أعضاء اللجنة وممثل عن الكتابة العامة وأطر وموظفي الجماعة الحضرية لتطوان .
وقد تضمن جدول أعمال هذه اللجنة دراسة مشروع الملحق رقم 1 المتعلق بإتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان ، تعيين ممثلين في لجنة التتبع طبقا للمادة 47 من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان ، تخصيص عقار جماعي قصد إحداث مستوصف صحي بالمدينة العتيقة ، بالإضافة إلى عرض تقرير خاص بمصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الممتلكات العقارية.
وبعد عرض دراسة مشروع الملحق رقم 1 ورقة التقديم الخاصة بالنقط الثلاثة المدرجة في جدول أعمال اللجنة وهمت التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان، وتعيين ممثلين في لجنة التتبع طبقا للمادة 47 من اتفاقية التدبير المفوض ، تساءل أعضاء اللجنة عن ضرورة تحسين هذا القطاع عبر إحداث بعض التغييرات وتكييفها مع الواقع وأخذ بعين الإعتبار للحاجة الملحة لمرتفق هذا القطاع ليتم رفع هاذين النقطتين على أنظار المجلس للتداول والمصادقة.
وبخصوص تخصيص عقار جماعي قصد إحداث مستوصف صحي بالمدينة العتيقة ، ويأتي هذا في إطار مساهمة الجماعة في تأهيل المدينة العتيقة عبر توفير قطعة أرضية لإنجاز مستوصف صحي.واعتبر رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية أن هذه النقطة مسطرية حيث سبق للمجلس أن صادق على هذه النقطة بحيث أن الجماعة الحضرية خصصت عقارين لفائدة وزارة الصحة قيمتها المالية حوالي 70 مليون سنتيم .وفي حالة إخلال الطرف الآخر في ظرف سنتين يحق للجماعة سحب عقارها ، بعد ذلك تم رفع هذه النقطة على أنظار المجلس للتداول والمصادقة.
كما شهدت أشغال هذه اللجنة تقديم التقريرين السنويين لمصلحة الممتلكات العقارية ومصلحة الشرطة الإدارية لسنة 2013.
حيث اعتبر رئيس مصلحة الشرطة الإدارية كريم قشور الغنامي أن المصلحة تعمل ضمن مصالح قسم الشؤون الإدارية والحالة المدنية وتتكون من رئيس المصلحة وخمسة موظفين وفق برنامج عمل تم تسطيره لتحقيق الأهداف والنتائج التي تم رسمها ، موظحا مهام عمل المصلحة كمراقبة بائعي الخضر والفواكه بالجملة وإلزام المتهربين من أداء المستحقات القانونية لفائدة الجماعة الحضرية لتطوان بتنسيق مع مدير سوق الجملة للخضر والفواكه،مراقبة بائعي السمك المتهربين من دخول سوق الجملة للسمك عبر الإدلاء بالفواتير المسلمة من طرف وكلاء هذا المرفق.
كما تقوم المصلحة بالحضور الفعلي في كافة اللجان المختلطة حول الإعداد لعملية نقل المسافرين بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،الحضور إلى جانب السلطة المحلية والأمن الوطني في مراقبة وتنظيم سوق الماشية الذي يتم إحداثه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المشاركة في اللجان المتعلقة بشكايات التعمير ورفع الضرر إلى جانب السلطة المحلية،حضور موظفي المصلحة ضمن لجان المتعلقة بإخلاء الملك العمومي الجماعي المحتل بدون سند قانوني والحضور ضمن لجان السلطة المحلية المكلفة بإخلاء الملك الجماعي المحتل من طرف الباعة الجائلين ، كما أكد التقرير أن المصلحة نظرا لأهميتها تفتقر إلى مقر إداري يضمن لها إعداد جداول التدخل والأرقام وإعداد الدراسات بشأن تدخلاتها .مقدما برنامج يومي لمصلحة الشرطة الإدارية منذ الإجتماع المنعقد يوم الأربعاء 7 غشت 2013 مع السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان لتفعيل دور الشرطة الإدارية بحيث تم تسطير برنامج إستعجالي لهذه المصلحة بهدف تنمية الموارد المالية للجماعة، فباستثناء يوم الجمعة كعطلة أسبوعية لتزامنها مع توقيف العمل بسوق الخضر والفواكه وسوق السمك تعمل مصلحة الشرطة الإدارية باقي أيام الأسبوع ببرنامج يومي يشمل تغطية المحاور الرئيسية للجماعة انطلاقا من سوق الجملة للخضر والفواكه مرورا بسوق سيدي طلحة وسوق الطرنكات وسوق الجملة للسمك وسوق سانية الرمل وباب العقلة وسوق زيانة. ويبتدأ العمل من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال .
وبالنسبة للنقطة المتعلقة باستغلال الملك العمومي لغرض تجاري أو مهني اقترح التقرير السنوي تكوين لجنة مكونة من مصلحة الجبايات والممتلكات الجماعية ومصلحة تنمية الموارد المالية للقيام بمراقبة الإحتلال المؤقت للملك العمومي ومطابقته لما هو مرخص أو مصرح به وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير يومية وتقديم الأقتراحات اللازمة والحفاظ على حق المواطن في استعمال الرصيف العمومي وتقديم إقتراحات لمعالجة كافة الإختلالات المتعلقة باختلال الملك العمومي.
وبخصوص التقرير السنوي لمصلحة الممتلكات الجماعية أكد رئيس المصلحة أن نشاط المصلحة يشمل عدة مجالات ترتبط بتدبير الأملاك العامة والخاصة التابعة للجماعة ، وفي هذا الصدد يمكن بيان ذلك وفقا للمحاور التالية تدبير الأملاك العامة كالأسواق الجماعية المستغلة حاليا بحيث تقوم المصلحة بتحيين سجل أداء واجبات الإستغلال الذي يوجه للقابض الجماعي في بداية كل سنة بحيث بلغ عدد المحلات غير المستغلة في نشاط تجاري 323 سنة 2011 و315 سنة 2012 و45 سنة 2013. يأتي هذا الإنخفاض بسبب جملة من التدابير التي اتخذتها الجماعة .
وكذا تدبير الممتلكات الخاصة وتندرج ضمنها المجموعة السكنية وتجزئة الوقاية والمنطقة الصناعية ومتابعة عملية تخصيص بقع أرضية وإبرام عقود تفويت البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية لتطوان ، ومشتل المقاولات وبخصوص تنمية الرصيد العقاري للجماعة عبر إقتناء عقارات لفائدة الجماعة الحضرية لتطوان مقدما التقرير سجل محتويات أملاك الجماعة في إطار تعويض الملاكين بالإضافة إلى تحفيظ الأملاك العقارية ، كما تقوم المصلحة بتسليم شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارات في حوزة الخواص. وإفادات للمصالح الجماعية بالإضافة إلى شواهد إدارية مختلفة وتقارير وملفات طلبات التعويض المودعة بالمصلحة وأخيرا المراسلات الصادرة والواردة.
