كنال تطوان / المراسل : مراد لكحل
أصدر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بيانا هاما مساء يوم 5 فبراير، وتوصلت القناة الاخبارية كنال تطوان بنسخة منه ، واليكم أهم ما جاء فيه .
إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد يوم الأربعاء 5 فبراير 2014، بعد استماعه لتقرير الأمين العام للاتحاد حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمستجدات التي تعيشها بلادنا.
وبعد الاستماع لمختلف العروض حول أنشطة الاتحاد المغربي للشغل على مستوى التنظيم، والتكوين والثقافة العمالية، والعلاقات الدولية، والإعلام والتواصل، وبعد الاستماع إلى عرض حول الوحدة النقابية واللقاء التنسيقي فيما بين الحركة النقابية المغربية واستعراض توصيات المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل عن الوحدة النقابية وخلاصات اليوم الدراسي حول نفس الموضوع.
وبعد تدارس المجلس الوطني وتحليله للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشته لمختلف الإشكاليات المطروحة على الساحة النقابية وانعكاساتها على واقع ومعيشة الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.
وبعد وقوفه على محاولات الحكومة فرض سياسات الأمر الواقع، واتخاذها إجراءات لاديمقراطية ولاشعبية لضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة، وما ينعت ب”إصلاح” صناديق التقاعد، وخرق مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، ومحاولات تمرير قوانين تكبيلية تجرم العمل النقابي وتشرع التضييق على المسؤولين النقابيين بمتابعتهم قضائيا بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
وبعد الاستماع إلى مداخلات ومقترحات أعضائه، يعلن المجلس الوطني ما يلي:
- ·تثمينه للمجهودات التي بذلتها الأمانة الوطنية في المجال التنظيمي، وبالعمل المتميز لدائرة التنظيم من خلال سهرها على تجديد هيكلة الاتحادات المحلية و الجهوية، وانعقاد المؤتمرات والمجالس الوطنية لعدد من الجامعات الوطنية والنقابات المهنية و التنظيمات الموازية.
- ·اعتزازه بالالتحاقات القوية والمتوالية للعديد من القطاعات، ولتأسيس عدة نقابات وجامعات وطنية جديدة.
- ·ترحيبه باللقاء التنسيقي بين الحركة النقابية الوطنية المنعقد يوم 29 يناير 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل.
- ·تعبيره عن الأمل في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية التي يعتبرها خيارا استراتيجيا.
- ·تفويضه للأمانة الوطنية اتخاذ كل التدابير و المبادرات التي من شأنها ضمان وخدمة مصالح الطبقة العاملة و عموم المأجورين.
- ·استنكاره تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي جراء مماطلتها و تملصها من مسؤولياتها في مأسسته و في إرساء قواعده الجدية و الملزمة.
- ·تنديده بالزيادات المتتالية في الأسعار و التوجه الحكومي نحو إلغاء دعم المواد الأساسية وصندوق المقاصة و ادعاء “إصلاح” صناديق التقاعد على حساب الأجراء الذين لا مسؤولية لهم فيما وصلت إليه أوضاع هذه الصناديق.
- ·شجبه لكل الإجراءات اللاشعبية التي أقدمت عليها الحكومة ومطالبتها بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب، المقاصة،…)
- ·تأكيده على مطلب فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة.
- ·تحميله الحكومة مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية من جراء تعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي و المسؤول مع مطالب الطبقة العاملة.
- ·تشبثه بمطلب إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
- ·يهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف، والوحدة النقابية والتماهي مع مبادئ وهوية الاتحاد المغربي للشغل، والمزيد من التعبئة والاستماتة في الدفاع عن حقوق مكتسبات و الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية.