صادقت جماعة تطوان، اليوم الإثنين، خلال دورة دجنبر الاستثنائية، على اتفاقية إطار مع المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتنظيم العلاقة بينهما ولتوحيد جهودهما لأجل الدعم بالوسائل اللوجستيكية للمصالح الأمنية بالمدينة.
وأوضحت جماعة تطوان أن اتفاقية الإطار، تشكل أرضية بين الطرفين لإبرام اتفاقيات أخرى تهدف إلى توفير الدعم المالي لاقتناء سيارات أو دراجات نارية أو هما معا حسب الحاجيات الملحة لمصالح الأمن الوطني.
والتزمت جماعة تطوان بتخصيص غلاف مالي قدره مليونين وخمسمائة ألف درهم (2.500.000,00)، ضمن ميزانية الجماعة لاقتناء سيارات ودراجات نارية حسب المواصفات التقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا الصّدد، نوّهت فرق المجلس أغلبية ومعارضة، بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها ولاية أمن تطوان حتى أصبحت وجهة آمنة للزوار والسياح، وتمت المصادقة بعد المناقشة على مشروع اتفاقية الإطار بالإجماع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
