كنال تطوان
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقريرها السنوي لعام 2023، عن جهود مكثفة لضمان فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين. وشملت هذه الجهود مراقبة ثلاث مقاولات تأمين وإعادة تأمين و16 وسيط تأمين، مع إرسال تقارير ومحاضر للمعنيين بهدف تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية.
واعتمدت الهيئة، وفقًا لمخطط الإشراف الخاص بمكافحة غسل الأموال، على آليات مراقبة صارمة شملت مراجعة الوثائق والتفتيش الميداني. وأكدت أنها تابعت تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات المراقبة التي أجرتها في سنتي 2021 و2022، حيث أعدت عرضًا عامًا لنتائج هذه المهام بهدف توعية الفاعلين في القطاع حول أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية.
وقامت الهيئة للسنة الثالثة على التوالي، بتوزيع استبيانات على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى عينة من وسطاء التأمين، بهدف تقييم الأنظمة الموضوعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن تحليل نتائج هذه الاستبيانات أتاح تقييمًا فوريًا للآليات المطبقة من قبل الفاعلين في القطاع.
وعززت الهيئة تعاونها مع اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لضمان التنسيق الفعّال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز التقرير أن عام 2023 كان عامًا استثنائيًا، حيث خرج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). وشكّل هذا الإنجاز خطوة هامة في إنهاء عملية التتبع المشدد التي كانت تفرضها المجموعة، مما يعكس تطور النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقامت الهيئة بتحديث دليل واجب اليقظة والمتابعة الداخلية، بما يتماشى مع التعديلات التشريعية والتنظيمية الجديدة والمعايير الدولية. ويهدف هذا التحيين إلى تحسين استجابة قطاع التأمين لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت هيئة مراقبة التأمينات التزامها بمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات، وتعزيز فعالية الأنظمة الوقائية في القطاع، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.
