بعد قرار قاضي التحقيق بفاس، إيداع المقاولة (ف.أ)، رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، سجن بوركايز، من أجل متابعتها في حالة اعتقال، رفقة ثلاثة أشخاص، بينهم أمينة مال الجمعية وهي مسيرة مكتبة (ح. ف)، وطالب (أ.م)، و(ع. ط)، منشط بمنصة الشباب، باشرت الفرق الاستخباراتية بتطوان والمضيق التحقيق وتتبع استفادة الجمعية نفسها من مشاريع ودعم الدولة بتراب عمالة المضيق، والتدقيق في طرق صرف المال العام.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الأساتذة الذين يعملون في مجال الدعم المدرسي بمدن وقرى عمالة المضيق، مع الجمعية نفسها، احتجوا على غياب أداء الأجور الشهرية، وتراكم مستحقاتهم المالية ودخول بعضهم في صراعات وتهديدات خطيرة مع رئيسة الجمعية المعتقلة بفاس، فضلا عن تحضيرهم للدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية، ينتظر أن تقوم بإرسال لجنة تفتيش من أجل تتبع كافة ملفات استفادة الجمعية المذكورة من المال العام بتراب عمالة المضيق، والبحث في طرق صرف الدعم الذي تلقته من مؤسسات عمومية، والجودة في تقديم الخدمات ومراجعة لوائح المستفيدين من الدعم المدرسي والتدقيق في كافة الأرقام المقدمة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مصير الأساتذة الذين يحتجون على غياب أجورهم الشهرية، يبقى معلقا في ظل اعتقال ومحاكمة رئيسة الجمعية المعنية رفقة أعضاء آخرين، وسط مطالب بضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية، من أجل حل المشاكل التي تحول دون تأدية الأجور، حيث سبق توجه البعض إلى القضاء من أجل رفع دعوى ضد رئيسة الجمعية.
وحسب معطيات حصرية نشرتها “الأخبار”، فإن اعتقال رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة ومعاونيها جاء بناء على تحريات أمنية دقيقة لعناصر “الديستي”، قادت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من الرباط وفاس إلى اكتشاف اختلالات جد خطيرة تتعلق باختلاس أموال عامة مقدمة من طرف مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية إلى الجمعية، من أجل تنزيل برامج الدعم المدرسي الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وأسفر هذا التنسيق عن إيقاف رئيسة الجمعية بالعاصمة الرباط، حيث تم وضعها رهن الحراسة النظرية، رفقة أمينة مال المؤسسة وعضوين جرى اعتقالهم بكل من فاس وصفرو، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بفاس.
