أثار التحضير لتسليم تراخيص خاصة بإقامة مشاريع سياحية بـ «كورنيشات» الريفيين وثلاثة أحجار بتراب عمالة المضيق، بحر الأسبوع الجاري، جدلا واسعا في صفوف العديد من المستشارين والمستثمرين، وتساؤلات حول المعايير التي سيتم اعتمادها، وضرورة الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والعمل على إدراج الملف وفق دفاتر تحملات واضحة وطلبات العروض وفتح الأظرفة بحضور لجنة مختلطة.
وحذرت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي من إنجاز معايير على المقاس لاستفادة مقربين من المجلس الجماعي للفنيدق من مشاريع سيتم الترخيص لها بـ «كورنيش» المدينة، فضلا عن مطالبتها بوضع معايير تتلاءم والسعي للهيكلة والتنمية السياحية، والجمالية والجودة في الخدمات والبناء، وضمان المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وكشف مصدر الجريدة أن لجنة مختلطة، ضمنها ممثلون لوزارة الداخلية بعمالة المضيق، زارت كورنيش الريفيين وكورنيش الأحجار الثلاثة، بالمقاطعة الثالثة بالجماعة الترابية الفنيدق، وقامت بمعاينة الأماكن التي ستخصص لمشاريع سياحية، فضلا عن التحضير لاستكمال إجراءات الترخيص، والشروع في استغلال الملك الجماعي بشكل مؤقت، باعتبار أن الكورنيش تم تحفيظه باسم الجماعة بعد استكمال مساطر نزع الملكية.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الإقليمية بالمضيق مطالبة بالعمل على تتبع كافة المساطر القانونية الخاصة بمنح تراخيص مشاريع بالكورنيشات، والسهر على تكافؤ الفرص والقطع مع كافة أشكال الاستغلال الانتخابوي للملف، أو شبهات المحاباة وخدمة المقربين من رئاسة الجماعة وبعض المسؤولين.
وكانت تراخيص إقامة أكشاك بشواطئ ومناطق سياحية فاخرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أثارت جدلا واسعا في وقت سابق بخصوص احترام المعايير ودفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وكذا استنفار كافة السلطات المعنية لمنع استغلال المشاريع المذكورة في أعمال خارجة عن القانون مثل الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات.
