شهدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، زلزالا إدارياً غير مسبوق شمل مجموعة من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما تم فتح باب التباري على المناصب، حيث قرر الوزير يونس السكوري إعفاء ما يزيد عن مئة من المسؤولين الإداريين بما يكفله له القانون، حيث تجاوز بقاء هؤلاء خمس سنوات في منصب المسؤولية، وهو ما أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وشملت هذه الإعفاءات، وفق المصادر ذاتها، كلا من الكاتب العام والمفتش العام ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، وآخرين بالجملة.
ونفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع هؤلاء، خلال رده على تساؤلات بعض البرلمانيين بمجلس المستشارين، معتبراً أن الإجراء قانوني يتلاءم وتفعيل القانون وتوصيات مجلس الحسابات، وذلك حين استفسرت لبنى علوي، عضو كتلة الاتحاد الوطني المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وزير التشغيل يونس السكوري، عن سبب «إعفاء 105 موظفين بالوزارة».
وقالت المستشارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن «موظفي الوزارة يتساءلون عما إذا كان الأمر بمثابة عقاب جماعي لهؤلاء المسؤولين المعفيين»، ودعت إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي في هذه الوزارة من خلال تحسين أوضاع كافة العاملين في القطاع، وخاصة مفتشي العمل، كما دعت إلى إيجاد نظام للمكافآت والتعويضات أسوة بما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى، وبما يتوافق مع مبدأ المساواة، خاصة مع العاملين في المؤسسات الخاضعة لرقابة الوزارة، وتزويد دوائر مراقبة القوانين الاجتماعية في الزراعة بالمركبات المناسبة لطبيعة المجال، لتسهيل القيام بالزيارات التفتيشية، مع إقرار تعويضات إضافية للمفتشين، وإطلاق برنامج للتدريب المستمر لصالح موظفي الوزارة، خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومعالجة الاختلالات في الحركة الانتقالية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات النقابات.
