بعد شكايات متعددة لرئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في موضوع شبهات اختلالات في مباراة توظيف مهندس دولة من الدرجة الأولى، تخصص اللوجستيك، دورة 11 يونيو 2023، قررت مهندسة مترشحة للمنصب المذكور الطعن لدى القضاء في سير إجراءات المباراة وغياب تكافؤ الفرص، بحسب شكايتها، والتخبط في إعلان مترشحة فائزة بالمنصب، وظهور اسمها باستعمال الزمن بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بالتزامن مع اليوم نفسه لإعلان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الفائز بالمنصب.
وحسب الشكايات، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن الامتحان الكتابي شهد اختلالات في إجراءات الحراسة، ما يتعارض مع المادتين 12 و13 من الظهير رقم 604 – 67، كما تمت المطالبة بالتدقيق في مدى احترام سرية الامتحان، خاصة وإمكانية اطلاع المكلف بالتصحيح على أسماء المترشحين، عوض اللجوء إلى الرموز كما هو معمول به.
وجاء في مضمون شكاية في الموضوع نفسه وجهت إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أن المترشحين تفاجؤوا بأن الملف المطلوب للمنصب مخصص للتدريس، وتم ذكر ذلك شفويا يوم المقابلة عوض الإشعار المسبق، لمنح الفرصة لتكييف السيرة الذاتية وفقا للمستجد، وليس الشروط المعلن عنها سابقا، ناهيك عن كون أحد أعضاء لجنة المباراة أشرف على أطروحة أحد المترشحين، وهو ما يشكل تضاربا للمصالح، ويمكن للأمر التأثير سلبا على تكافؤ الفرص.
وذكرت المهندسة في شكاية أرسلتها عبر البريد المضمون إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن اللجنة المشرفة على المباراة لم تستطع الإجابة عن تساؤلات المترشحين حول الامتحان الكتابي وفق السرعة المطلوبة، حيث تم إجراء اتصالات هاتفية والانتظار لمدة طويلة لتلقي الأجوبة. كما أن إلحاق المترشحة الناجحة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ظهر من خلال استعمال الزمن بالتزامن مع يوم إعلان الوزارة للفائز بالمنصب، قبل حذف اسمها أخيرا وتعويضه بعبارة (تطوع)، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويتطلب التدقيق من قبل لجان التفتيش في الموضوع، واستدعاء الأطراف للاستماع وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانبه، نفى رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان تسجيل أي اختلالات في مباراة توظيف مهندس من الدرجة الأولى، مؤكدا أن تنظيم الاختبار الكتابي تم وفق مقتضيات المرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، حيث تم تعيين أعضاء لجنة المباراة ولجنة الحراسة قبل تاريخ إجراء الاختبار، كما تكونت لجنة الحراسة من ثلاثة موظفين إداريين تحت رئاسة مصلحة الموارد البشرية، والجميع ينتمي إلى المؤسسة وليسوا عاملين غير موظفين.
وأضاف رئيس الجامعة المذكورة، في جوابه على شكاية المهندسة، أن رئيسة لجنة المباراة كانت حاضرة يوم الاختبار، وهي من سلمت الأظرفة المغلقة المتضمنة لمواضيع الاختبار الكتابي إلى رئيسة لجنة الحراسة، حيث تمت عملية الفتح أمام أنظار المترشحين، كما تم وضع الأجوبة لاحقا في أظرفة وتم إغلاقها وتسليمها إلى لجنة المباراة في احترام لسرية الاختبار، ولم تتوصل المؤسسة بأي شكاية في الموضوع.
وبخصوص كون المنصب خصص للتدريس، أجاب رئيس الجامعة أن المباراة تتعلق بمنصب مالي وليس تربويا، وتم استدعاء جميع المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، كما أنه ليس هناك تضارب للمصالح بين أحد أعضاء اللجنة وبعض المترشحين، بحيث ينص القانون على اختيار اللجنة وفق معايير الكفاءات والمؤهلات العلمية، ولا يعتد فيها بحالة التنافي مع مؤطر أطروحة الدكتوراه، لكون هذه المسألة تخص التوظيف في إطار أستاذ محاضر وليس مهندس دولة من الدرجة الأولى.
