كنال تطوان / متابعة
احتضنت قاعة الجلسات التابعة للجماعة الحضرية، مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2014،انعقاد أشغال دورة فبراير العادية للحساب الإداري، برئاسة الرئيس السيد محمد إدعمار، وبحضور كل من باشا المدينة والخازن الإقليمي، فضلا عن السيدات والسادة الأعضاء والأطر الجماعية وممثلو وسائل الإعلام المحلية.
وقد خصصت أشغال الدورة لدارسة النقط التالية المدرجة في جدول الأعمال:
1- دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2013، والتصويت عليه
2- دراسة إلغاء بعض اعتمادات ميزانية التجهيز، والتصويت عليه
3- دراسة برمجة الباقي من الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2013، والتصويت عليه
4- دراسة مشروع الملحق رقم 1 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان، والتصويت عليه
5- تعيين ممثلين (2) في لجنة التتبع طبقا للمادة 47 من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان، والتصويت عليه
6- دراسة مشروع قرار اقتناء قطعة أرضية بالتراضي كائنة بحي طويبلة، مساحتها 100 م مربع في ملك الخواص قصد إنجاز محطة لضخ المياه العادمة، وذلك وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، والتصويت عليه
7- دراسة مشروع اتفاقية بين الجماعة الحضرية ومندوبية وزارة الصحة بتطوان، قصد تخصيص عقار جماعي مساحته 105 م مربع، الكائن بشارع المصلى القديمة بالمدينة العتيقة لإحداث مركز صحي يندرج في إطار برنامج التأهيل المدينة العتيقة، والتصويت عليه
8- تقديم التقارير السنوية حول أنشطة اللجان الدائمة للمجلس:
– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية
– اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة
– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
– اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.
وتميزت الدورة عند انطلاق أشغالها، باقتراح السيد الرئيس العضو السيد عبد الكريم زكرياء لترأس سير أشغال الجلسة فبل التصويت على النقطة الأولى طبقا للميثاق الجماعي، وبإلقاء عرض مفصل من طرف رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية السيد دانيال زيوزيو، حول تقرير أشغال اللجنة بخصوص تقديم تقارير الأقسام والمصالح الجماعية، ولأهم خلاصات الحساب الإداري لسنة 2013 في بابه المتعلق بالمداخيل والمصاريف.
وبخصوص النقطة الأولى، اعتبرت إحدى تدخلات المعارضة “أن هناك تسجيل للعجز في الميزانية يقدر بــ 60%، مضيفة أن المداخيل لم تحقق التوقعات المنتظرة، إذ لم تتجاوز 40%”، وطالبت في هذا السياق على حد تعبيرها “بالإفراج على 200 ملف في مجال البناء”، مشيرة إلى أن “عدم التدبير الجيد لقسم التعمير يؤثر سلبا على وتيرة التنمية بالمدينة”، كما طالبت أيضا بتوضيح بخصوص توقيع أحد نواب الرئيس لملف التعمير من دون تفويض له بقسم التعمير.
وفي مقابل ذلك، أوضح نائب الرئيس السيد سعيد بنزية، “أن التوقيع الذي قام به يدخل ضمن ممارسته لاختصاصات نائب الرئيس، التي تمنحه التوقيع في المهام الاستعجالية وفق ترتيب تسلسلي أثناء غياب الرئيس”.
ومن جهته، شكر السيد الرئيس السادة والسيدات أطر الجماعة الحضرية “على ما أنجزوه من عمل جيد على مستوى الأرقام والإنجازات الملموسة التي يتلمسها المواطن البسيط، وكذا على التدبير الإداري الجيد، إذ تعتبر هذه الأرقام بمثابة مؤشرات له”، وأضاف “أنه في هذه السنة عملنا على اتباع منهجية جديدة في مناقشة الحساب الإداري، من خلال برمجة عروض الأقسام والمصالح الجماعية ومناقشتها، وهي عملية استغرقت أزيد من 40 ساعة للمناقشة”. وبالنسبة للمداخيل المحققة خلال سنة 2013، أكد “أن النسبة المحققة التي ناهزت 91% جاءت نتيجة لتجسيد عملية الضبط وترشيد النفقات في الأبواب الحساسة للميزانية؛ كترشيد استهلاك البنزين مثلا والهاتف بالرغم من توسيع الشبكة، وقطع الغيار، والتحكم أيضا في النفقات، كعقلنة سقي المناطق الخضراء من خلال البدء في حفر الآبار، وترشيد استهلاك الكهرباء”، معتبرا “أنه لا يتوقع وجود إدارة تستطيع أن توسع من خدماتها وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار في تحكم النفقات”، مستطردا “أنه بموازاة مع عملية ترشيد النفقات، عملنا على فتح ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، ونقل مقر المحجز البلدي للمنطقة الصناعية، وبدء التفكير في الاستثمار في المقر القديم، واستئناف برنامج تأهيل المدارس”، وأضاف “أن تحقيق الفائض الإجمالي في الجزء الأول والثاني من الميزانية الذي وصل إلى 74,4 مليون درهم، تضعنا أمام حقيقة لا يمكن القفز عليها، وبالتالي تبطل كل الاتهامات بخصوص أننا نتقاعس ولا نقوم بواجباتنا”، موضحا بخوص العجز الذي جاء على لسان إحدى التدخلات، “أن هذه الاستنتاجات تبقى غير صحيحة، وبالنسبة للتوقيعات، اعتبر أن الميثاق واضح بخصوصها؛ حيث عندما يغيب الرئيس خارج الجماعة، فإن نواب الرئيس يقومون بممارسة مهامه بشكل تسلسلي”.
وفي سياق مناقشة هذه النقطة، تم التصويت عليها بالإجماع. ونفس الشيء بالنسبة للنقطة الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة التي حظيت بدورها بالتصويت بالإجماع.
وبخصوص النقطة الخامسة، فقد تم التصويت على العضوين السيدين سعيد بنزينة والمصطفى العدلوني طبقا للميثاق الجماعي، كممثلين في لجنة التتبع للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان.
أما بخصوص النقطة الثامنة والأخيرة، فتم قبول اقتراح الاكتفاء بالتقارير التي قدمت حول أشغال اجتماعات اللجان وتوزيعها على باقي السيدات والسادة الأعضاء. كما عرفت تدخلات بعضهم بخصوص معرفة المعايير التي يتم إعمالها للمصادقة على منح الجمعيات من طرق سلطة الوصاية، حيث استفسرت حول عدم تسريع المصادقة على هذه النقطة، وما هي دواعي فرض هذه المصادقة. كما تساءلت أيضا حول ما هي الأسباب الحقيقية لإعمال هذه المذكرة، معتبرة أن ذلك يبقى غير مفهوما!، مشيرة أنه لأول مرة يتم إعمال الشفافية والحكامة بخصوص توزيع منح الجمعيات، وفق شروط وضوابط موضوعية بعيدة عن أي اعتبارات سياسية أو أغيرها.
وفي هذا السياق، أوضح السيد باشا المدينة “أن المصادقة على المنح التي تمنح لجمعيات المجتمع المدني لا بد منها”، مضيفا “أن هذا لا يعني التشكيك في المجلس ولكن فقط الغرض منها هو التدقيق حول طبيعة هذه الجمعيات والتي أحيانا لا تتوفر على مشاريع ولا تقوم بأي مهمة”.
ومن حانبه، تساءل السيد الرئيس حول وجود مثل هذه المذكرات بخصوص مصادقة السلطة المحلية على توزيع المنح للجمعيات من طرف المجلس الجماعي !، معتبرا “أن القانون لا ينص بشكل واضح على هذه الإجراءات، وأن منح الجمعيات تدخل ضمن ميزانية الجماعة التي يتم تأشيرها من طرف الوزارة الوصية”، وأضاف “أننا نحترم القراءات القانونية لكل واحد، لكن هذه هي قناعتنا، وبالتالي لا يمكن أن نضيف مصادقة على الأخرى”، واعتبر “أن منحة الجمعيات تساهم في التنمية الاجتماعية والانخراط في العمل الجمعوي، وبالتالي – يضيف – نحن حريصين على تفعيل روح الدستور الذي يؤكد على دور المجتمع المدني من خلال المساهمة في أنشطته”.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
محمد ميمون
