وحسب المنبر ذاته فإن مدينة طنجة تشهد منذ أسابيع استعدادات كبيرة من أجل استقبال الملك، ما دفع السلطات إلى القيام بترتيبات عديدة، شملت إعادة تشوير الشوارع الرئيسية ورفع الأعلام وانتشار عناصر الأمن.
وأضاف المصدر أن مدينة تطوان تعرف بدورها نشاطا مكثفا، إذ يرجح أن يقضي بها الجالس على العرش جزءا غير يسير من عطلته الصيفية كما هي عادته كل عام، متنقلا بين قصره في “الحمامة البيضاء” وإقامته الشاطئية بمدينة المضيق.
فالحركة غير العادية التي تعرفها مدن طنجة وتطوان والمضيق، والاستعدادات على مستوى تزيين الشوارع وتنظيمها، مازالت متواصلة من طرف عمال الإنعاش الوطني والشركات المكلفة بالنظافة، ما يؤكد قرب حلول الملك محمد السادس لقضاء عطلته السنوية بمدن الشمال.
وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أنه على بعد 5 أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية انهالت عشرات الاستقالات على مكتب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، موقعة بأسماء العشرات من البرلمانيين، قبل ولايتهم التشريعية التي ستنتهي بشكل فعلي ليلة الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر المقبل.
وأضافت “الأيام” أن هذه الاستقالات لها تفسير وحيد، وهي رغبة أصحابها في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم أحزاب أخرى، في ما بات يعرف بالترحال السياسي، إذ إن القانون يفرض على كل برلماني يرغب في الترشح أن يقدم استقالته من الحزب الذي ينتمي إليه.
ووفق المنبر ذاته فإن الأمر نفسه يعرفه مجلس المستشارين، إذ توصل مكتب رئيسه حكيم بنشماش بعدد كبير من الاستقالات من مستشارين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية. وتؤكد بعض الأصوات المنتقدة لهذه الظاهرة أنها تتنافى مع الفصل 61 من الدستور، القاضي بمنع الترحال السياسي.
وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أنه من المنتظر أن يتوصل وزراء حكومة العثماني بتعويضات “سمينة” إلى جانب الحصول على تقاعد مريح مدى الحياة. وسيكون الوزراء محظوظين بالحصول على تعويضات مالية قيمتها 60 مليون سنتيم مكافأة لهم على مهامهم الحكومية.
ووفق المنبر ذاته فإن ظهير أبريل 1975 ينص على أن وزراء الحكومة يتقاضون عند انتهاء خدمتهم تعويضا خاصا يعادل عشرة أشهر من العمل. وستمنح هذه المكافأة المالية لبعض وزراء الحكومة مخرجا لسداد القروض البنكية، بعدما انخرط بعضهم في قروض لشراء فيلات وشقق فاخرة بأحياء راقية، تضيف “الأسبوع الصحفي”.
وكتبت الأسبوعية نفسها أن أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعوا الأمين العام نزار بركة إلى فتح ملف تقرير الافتحاص المالي لميزانية الحزب خلال عهد الأمين العام السابق حميد شباط.
وحسب المعطيات المسربة من تقرير الافتحاص المالي لميزانية “حزب الميزان” فإن المداخيل والمصاريف في عهد شباط بلغت 20 مليار سنتيم، تتضمن الدعم العمومي، وتمويل الحملات الانتخابية الخاصة بمجلس المستشارين 2015، وكذلك لمجلس النواب سنة 2016.
وإلى “الوطن الآن” التي نشرت أنه كان من الطبيعي أن تخلف التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، بخصوص مشاكل العزوف الانتخابي، والقول بفقدان الناس الثقة في الأحزاب، ردود فعل لدى النخب الحزبية، وذلك لـ”خرقه فعلا واجب التحفظ كموظف سام كبير، وكذلك لاعتباره يتحمل، مثل كثيرين، جزءا من مسؤولية ما هو قائم من أزمة اقتصاد ومجتمع”.
في هذا السياق أفاد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، بأنه لا يرى في تصريح عبد اللطيف الجواهري إخلالا بمبدأ الحياد. بينما محمد بولامي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أورد أن خرجة الجواهري والي بنك المغرب غايتها “شيطنة الأحزاب السياسية”.
وأشار بولامي إلى أن “الجواهري كان من أشد المدافعين عن برنامج التقويم الهيكلي الذي كانت له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني خلال فترة ثمانينيات القرن الماضي”، معتبرا أن “سبب العزوف ليس للأحزاب السياسية، بل الفساد، لأن الدولة لم تضع قوانين لمحاربة نهب المال العام”.
أما إدريس عيساوي، المحلل الاقتصادي، فأفاد بأن الوالي لم يكن يوما متآمرا على الشعب، بل عرف بدفاعه المستميت عن الوطن ومصالحه. أما الأحزاب السياسية فعرفت بحساباتها الضيقة وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها كاملة.
وذكر محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل، أن الأحزاب مطالبة بمراجعة وضعيتها في تدبير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.