شكاوى جديدة بسبب غياب “سمك المغرب” عن أسواق سبتة المحتلة

كنال تطوان / هس بريس – متابعة

“أزمة السّمك” بين الحكومتين المغربية والإسبانية مازالت مستمّرة وتُنذر بتصعيدٍ جديد، بعدما وجد عشرات التّجار الإسبان أنفسهم أمام شبح “العطالة”، في ظلّ قرار الرّباط منع دخول الأسماك المغربية إلى الأسواق المركزية في سبتة ومليلية المحتلّتين، وهو ما دفع مهنيين إسبان إلى المطالبة بـ”تسوية مشكلة الحدود وتجاوز الأزمة”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيبريية، عبّر رئيس جمعية تجار السوق المركزي بسبتة المحتلّة، فرانسيسكو جالان، عن قلقه من غياب مادّة حيوية من السّوق المحلي، بينما مازال مشكل الحدود لم يجد تسوية دبلوماسية، مبرزاًّ أنّ “هناك نقصا كبيرا في السّمك في السوق، ما دفعَ بعض التّجار إلى إغلاق محالّهم”.

وأكّد المتحدّث باسم تجار سبتة المحتلة أنّ “منع دخول الأسماك المغربية إلى الأسواق المحلية والمركزية أدّى إلى ارتفاع ثمن هذه المادّة الحيوية التي تعرفُ إقبالا كبيرا خلال فترة الصّيف”.

وأظهرت صور نشرتها جريدة “إلفارو” محالّ للسّمك وهي مغلقة بعدما وجد أصحابها أنفسهم في مواجهة أزمة “العطالة” في ظل عدمِ وصول الأسماك من الجانب المغربي.

وعبّر أصحاب أكشاك لبيع السّمك في السوق المركزي بمدينة سبتة عن قلقهم من أن تعرف المدينة نقصًا كبيرا في الأسماك. “إن تجار الأسماك في وضع حرج ويطلبون المساعدة الموعودة من قبلِ الحكومة حتى يتمكنوا من مواجهة هذه الأزمة”، يقول أحد التجار.

وانخفضَ حجم الأسماك القادمة من السّواحل المغربية في المدينة المحتلّة بشكلٍ لافت خلال اليومين الماضيين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام “إيبيرية”. وتأتي هذه الخطوة التّصعيدية من الجانب المغربي بعد قرار الرّباط تعليق مرور البضائع إلى سبتة، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من أكتوبر الماضي.

وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.

وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشفه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وقرر المغرب فرضَ رقابة “صارمة” على الشّركات المحلية في سبتة التي تنتقل عبر الممر الحدودي. ووفقًا للتقديرات التقريبية، يصل حجم الأسماك التي تدخل المدينة المحتلة يوميًا إلى 3000 كيلوغرام.

ويمثّلُ منع دخول الأسماك المغربية إلى الأسواق المركزية في سبتة آخر فصول الضّغط الذي تباشرهُ الرّباط في مواجهة الثّغرين المحتلين، بينما تشيرُ بعض التقارير إلى أنّ “حجم المبيعات انخفض بنسبة 40%، وهو ما أثر على قطاعات أخرى كالنقل الذي شهد تراجعا يقدر بنسبة 70%”.