بلاغ صارم من جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بتطوان

canal tetouan0 | 2020.08.03 - 1:43 - أخر تحديث : الإثنين 3 أغسطس 2020 - 2:56 مساءً
شــارك
بلاغ صارم من جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بتطوان

كنال تطوان / متابعة

يعرف قطاع كراء السيارات في الاونة الاخيرة بمدينة تطوان خاصة وبالمغرب بشكل عام فوضى عارمة. فقد أصبح مرتعا لمجموعة من المتطفلين السماسرة والمضاربين الغير قانونيين الذين يمارسون هذا النشاط التجاري بشكل عشوائي يتنافى مع القوانين التنظيمية التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في دفتر التحملات …

وأمام هذا الوضع الخطير الذي يضر بمصلحة المهنيين الذين يمتثلون للضوابط القانونية ويساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني من اداء الضرائب والرسوم وخلق فرص الشغل والمساهمة الفعلية في صندوق الضمان الاجتماعي. قامت جمعيتنا بتشكيل **لجنة اليقظة ** التي اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر على رصد بعض الخروقات المهنية من قبيل الكراء بالمناولة (sous location) والكراء العشوائي (السوق السوداء) والتي تم توثيقها على شكل ملفات تتضمن السيارات المستعملة ومعلومات دقيقة للأسف عن الشركات المحلية التي تمارس هذه الأنشطة الغير القانونية وعن الأشخاص الذاتيين وعن أماكن اشتغالهم، فقمنا بتضمين هذه الملفات كمرفقات للعديد من الشكايات التي وجهنها لكل من:

  • والي جهة طنجة تطوان الحسيمة

  • عامل عمالة تطوان

  • عامل عمالة المضيق الفنيدق

  • والي أمن تطوان

  • المديرية الاقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك بتطوان

باسم جميع المهنيين بالإقليم ناشدنا جميع الجهات التحرك الفوري لرفع هذا الضرر والتصدي له كل حسب تخصصه، ووضعنا جميع إمكاناتنا رهن اشارتهم للتعاون في محاربة هذه الافة الخطيرة. والتي كانت من بين أسباب ركود هذا القطاع نتيجة المضاربة في التسعيرة مما ادى الى افلاس العديد من وكالات كراء السيارات بالإقليم.

وفي هذا السياق نثمن التجاوب السريع لولاية أمن تطوان في شخص والي الأمن السيد محمد الوليدي ورئيس المنطقة الأمنية بتطوان السيد رشيد القدوري الذي أشرف شخصيا على التحقيق في الملفات المدلى بها باستدعاء المعنيين بها والإنصات لدفوعاتهم التي والحمد لله كانت تؤكد عدم قانونية وضعيتهم (الكراء بالمناولة) وتم انذار المخالفين، كما التزمت الجمعية وجميع منخرطيها بمراقبة نشاطهم ومدى التزامهم، وذلك بتنسيق مع مديرية الأمن للقيام بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حالة العود.

وعليه فإننا كأعضاء جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بتطوان نضع أنفسنا وإمكاناتنا رهن اشارة جميع الادارات والجهات المسؤولة ذات الصلة بالقطاع للتعاون اللامشروط لمحاربة هذه الظواهر الجشعة وكل من سولت له نفسه مس حقوق  ومصالح مهنيي هذا القطاع بالإقليم. و المشاركة في كل ما يمكنه ان يصونها و يحميها.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين

  1. 1
    walid says:

    السلام عليكم
    أود الإجابة على هذا المنشور
    فبسبب هذه المشاكل قمنا بوضع حل جيد جدا
    هو أننا أنشئنا منصة مخصصة فقط لكراء السيارات والتي تسمح فقط لوكالات الكراء بوضع عروضهم وذلك من أجل المصداقية التامة مع الزبناء عن طريق كوننا ندير المنصة فمهمتنا هي قبول التسجيل للوكالات فقط لأننا نطلب منهم صورة للبطاقة الوطنية ورقم الرخصة للوكالة من أجل أولا التأكد من أنها وكالة وثانيا من أجل حماية نفسه من إستغلال إسم وكالته من طرف شخص غير مهني وعدم النصب أو إستغلال الزبناء

    http://www.autodrivemaroc.com

  2. 2
    تطواني says:

    كراء السيارات الخاصة معمول به منذ سنوات بأوروبا….يعتبر عقدا بين طرفين ليس إلا….سيارتك الشخصية لديك كامل الحرية للتصرف فيها….مشكل المونوبول و التأمينات هو ما يعرقل تقنين هدا المجال في المغرب..
    اترك لكم موقع.socialcar في إسبانيا للتعرف أكثر على ما أقول….
    تطبيقات الهواتف الذكية تفتح المجال أكثر و أكثر لممارسات جديدة بين الخواص على غرار كراء المنازل و اقتناء التذاكر في أية نقطة في العالم او خدمة الطاكسيات على غرار uber و كريم في الدار البيضاء و الرباط….
    التكنولوجيا تغزو العالم…يبقى خياران : تحديث قطاعاتنا او الافلاس….