نظمت هيئة المحامين بتطوان وقفة احتجاجية، صبيحة يوم أمس الأربعاء 28 نونبر 2019، داخل بهو المحكمة الابتدائية القسم الجنحي رافضين للمادة 9 من القانون المالي لسنة 2020.
الوقفة التي حضرها العديد من المحاميين تخللتها شعارات الإدانة و الاستنكار و الرفض لهذه المادة التي تسعى الحكومة على تمريرها بكل الوسائل ضدا على رغبة الفئة المتضررة منها .
وتنص المادة 9 على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
سعيد المهيني
شريحة من اللصوص وناهبي جيوب المواطنين
لصوص المملكة المغربية
هيئة المحاماة شريحة من اللصوص وناهبي أموال الضعفاء وسماسري النيابة العامة