كنال تطوان / الاسبوع – متابعة
بقلم : زهير البوحاطي
يعرف اقتصاد المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، تراجعا مخيفا هذه الأيام، بسبب إغلاق المعبرين الحدوديين في وجه التهريب وتعليقه إلى أجل غير مسمى، مما سبب في تراجع وصف بأنه الأسوأ في الأنشطة الاقتصادية للمدينتين.
فمنذ سنتين، تم توقيف جميع الحركات التهريبية بمعبر “بني أنصار” بمليلية، بقرار من الرباط، ليشمل هذه الأيام معبر “باب سبتة” أو (طراخال 2) الذي تم إغلاقه في وجه عمليات التهريب وعبور البضائع والأشخاص باتفاق بين المغرب وإسبانيا.
واستنكرت نقابة العمال بسبتة المعروفة اختصارا بـ”CCOO-ceuta”، في رسالة لها موجهة لحكومة مدريد، استمرار إغلاق المعبر في وجه التهريب، معتبرة أن هذا الإجراء أثر على تجار المدينة المتواجدين بالمنطقة التجارية المحاذية للمعبر الحدودي، كما أن الاقتصاد المحلي بدأ في التراجع بشكل كبير، مما يضر بالمستوى المعيشي للسكان في ظل غياب البدائل، كما أن المدينة لا تعتمد على الإنتاج المحلي الذي يمكن أن يساهم في اقتصادها، بل تعتمد على هذه التجارة الغير منظمة بعدما تم تدمير القطاع السياحي من طرف الجهات المسؤولة محليا داخل سبتة المحتلة، تقول النقابة.
مدة أسبوعين كانت كفيلة بأن تواجه الحكومة المستقلة بسبتة ضغوطا مالية، بسبب تراجع عملية تهريب السلع، وأيضا الصراعات السياسية داخل بلدية سبتة بين أعضاء المعارضة الذين نصفهم من مغاربة المدينة وبين المجلس الذي يترأسه الحزب الشعبي الإسباني، مما أثر على مناخ اقتصاد المدينة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والبنوك التي أغلقت بعض فروعها، كما أعلنت بعض المتاجر الكبيرة، من بينها “سبير سول”، إغلاق أبوابها وتشريد العمال بسبب الخسائر التي اعترفت هذه الأخيرة بأنها تعاني منها بمدينة سبتة بعد منع المغاربة من الدخول إلى المدينة المحتلة.
وحسب العديد من المراقبين، فإن استمرار القرار المغربي بمنع تهريب البضائع نحو باقي مدن المغربية، سيضر كثيرا باقتصاد المدينة التي تتمتع بالحكم الذاتي الإسباني، وسيساهم كذلك في تزايد البطالة وانتشار الفقر بين أبناء المدينة المسلمين والمسحيين على حد سواء، وكذا تضرر تجارة اليهود المسيطرين على معظم المحلات التجارية بسبتة.