الجواهري: انخفاض قيمة الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات بـ1,6%

canal tetouan plus | 2018.01.18 - 5:23 - أخر تحديث : الخميس 18 يناير 2018 - 5:24 مساءً
شــارك
الجواهري: انخفاض قيمة الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات بـ1,6%

 كنال تطوان / البرلمان

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الأربعاء بالرباط، أن انخفاض قيمة الدرهم سيكون له انعكاس على ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا “سياديا” نابع من إرادة السلطات، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.

وفي ما يتعلق بتأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية، أكد الجواهري على أن السيناريوهات التي أعدها كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية تشير، بناء على المعطيات المتوفرة وعلى أساس فرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة، إلى أن تأثير الإصلاح على النمو في سنة 2018 سيكون إيجابيا وسيصل إلى + 0.2 في المائة.

وأضاف أنه بالنسبة للتضخم فإن التأثير الأقصى يقدر بزيادة 0.4 في المائة، إذ يشير السيناريو إلى بلوغ نسبة التضخم في سنة 2018 معدل 2 في المائة (بل 1.9 في المائة)، مبرزا أنه في ما يتعلق بأسعار الوقود على وجه الخصوص فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0.15 درهم للتر ليصل إلى 9.75 دراهم للتر.

وشدد الجواهري، في عرض قدمه خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على أن إصلاح نظام الصرف قرار “لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان”، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات السنوية برسم المادة 4 (منذ سنة 1998)، كما أن البنك الدولي أشار إلى مسألة الإصلاح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وكذا في “مذكرته الاقتصادية حول المغرب” لسنة 2006.

وقال والي بنك المغرب، إنه تم أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مضيفا أنه لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات.

وشدد على أنه تم الحرص على إشراك كافة الفاعلين المعنيين بكل شفافية من أجل ضمان نجاح هذا الإصلاح، مؤكدا على أنه لن يكون هناك خفض لقيمة العملة وأن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين

  1. 1
    غير معروف says:

    MA KAYN 7TA MOCHKEL , MA7NA GER 9RODA .
    ..

  2. 3
    شمال says:

    ما هو تاثيره وما نضريثكم حوله

  3. 4
    غير معروف says:

    WAAJERO LMATAF .ASSONDOG NNA9D DDOWALE.WALMAZED MEN RTEFA3E LMAHSAT WALALAM .

  4. 5
    الهاشمي says:

    ادا مس تعويم الدرهم او الصرف المرن كما سميتموه القدرة الشرائية فستجدوننا في الشوارع مسمرين
    وخا الدرهم كاع مغادي يعوم حيت خصو كامارا
    فهمتو