كنال تطوان / متابعة
الكاتب : عبد السلام العزاوي
انتقد السيد حسن يكور بشدة، خلال لقائنا معه بمكتبه، الازدواجية المتخذة من لدن الدولة المغربية، خاصة في ما يتعلق بالمادة السابعة والثلاثين، والتي تنص على إمكانية التبليغ بواسطة أعوان المحاكم، والمفوضين القضائيين، مما يفتح الأبواب لمشاكل كثيرة، لاسيما في الجانب المادي، بحكم المهنة حرة .
بالرغم من ذلك فقد عبر حسن يكور لنا بتفاؤله الكبير، من أن تترك المهنة بصمتها الخاصة، داخل المنظومة القضائية الوطنية، بتهافت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة على خدمات المفوض القضائي، بإبرام اتفاقيات شراكة، كإدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة، نظرا لنجاعة عمل المفوض القضائي.
ويذكر أن حسن يكور مزاول لمهنة المفوض القضائي منذ عام 1996 بمدينة الحمامة البيضاء، قبل التحاقه بعاصمة البوغاز، والذي يترأس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي طنجة تطوان، لولايتين متتاليتين .