هس من الرباط
منح الملك محمد السادس الضوء الأخضر للحكومة الحالية، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، من أجل الاستمرار في مهامها السياسية وأداء وظائفها التنفيذية، من خلال تأكيده على “تشجيعها على المضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم الذي نسهر عليه”.
ولم يبخس العاهل المغربي، في خطابه زوال يوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ14 لاعتلائه عرش أسلافه، حق الحكومات السابقة عندما لفت إلى أن الحكومة الحالية “وجدت إرثا سليما وإيجابيا من العمل البناء والمنجزات الملموسة”، مشيرا إلى أن “كل الحكومات السابقة عملت على تكريس جهودها لبلورة رؤيته التنموية والإصلاحية”.
وأكد الملك بأنه عمل، منذ اعتلائه العرش، على إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، في موازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، مبرزا لأن كرامة المواطن المغربي وازدهاره كانت دوما في صلب اهتمامه”.
وعرج الخطاب الملكي ذاته على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بسرد أبرز محطاتها والمشاريع التنموية التي تشهدها، بدء من دعوته الحكومة لإعطاء الأسبقية لكل ما يحفز على النمو، وتوفير فرص الشغل، مشيرا إلى مخطط “إقلاع” الذي أعطى نتائج مشجعة”.
وتطرق الملك إلى القطاع السياحي بالمغرب، والذي قال عنه إنه ” استطاع أن يحمي نفسه من تداعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق رؤية 2020.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، يكمل الملك في خطاب العرش، فإن برنامج “المغرب الأخضر” عمل على تحديث الفلاحة، آخذا بعين الاعتبار الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، قبل أن يؤكد سريان الاستثناء الضريبي على الفلاحة المتوسطة والصغرى.
وأعرب الملك عن اهتمامه بقطاعات الثقافة الذي عليه أن يشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية، قبل أن يتحدث عن الشأن الديني الذي قال إن إطلاق “استراتيجية” للنهوض بالشأن الديني، معززة بخطة “ميثاق العلماء”، تهدف إلى توفير الأمن الروحي للمملكة، والحفاظ على الهوية الإسلامية المغربية.
ولم يفت الملك أيضا الحديث عن إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار” بحسب تعبير الخطاب الملكي.
وأفرد الملك في خطاب العرش حيزا لقضية الصحراء، حيث أوضح بأن القرار الأخير لمجلس الأمن أكد بصفة حازمة، المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى الحل السياسي، التوافقي والواقعي، كما أبرز هذا القرار البعد الإقليمي لهذا الخلاف، وكذا مسؤولية الجزائر، التي تعد معنية به، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى القانوني الإنساني، المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف.
وتابع ” في مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والاجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي”.