كنال تطوان + / إعداد: محمد ميمون
أمام غياب تام لممثلي النيابة العامة والمندوبية الجهوية للصحة، وبحضور مديري وممثلي بعض المؤسسات السجنية بالجهة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، انعقد مساء اليوم الجمعة 5 يوليوز 2013 بقاعة الندوات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان، لقاء تواصلي حول “واقع السجون بالجهة على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان.
ويهدف هذا اللقاء حسب المنظمين، إلى المساهمة في النقاش الوطني حول أوضاع المؤسسات السجنية، والتداول حول أحوال النزلاء والنزيلات بها الذين واللائي يقضون مددا يفترض أن يتمتعوا خلالها بكافة الحقوق الإنسانية الأساسية في شموليتها وكونيتها، كما نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية. كما يروم أيضا، إشراك كل المهتمين بالواقع السجني في مناقشة وبحث سبل تحسين معاملة السجينات والسجناء لتجاوز بعض الاختلالات والانتهاكات والوصول إلى إقرار القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وتضمن اللقاء مداخلات عدة؛ فبخصوص موضوع “الإطار المعياري لواقع السجون ومعاملة السجناء”، أشار السيد جمال الشعيبي عضو اللجنة الحهوية لحقوق الإنسان، إلى القواعد والمبادئ العامة الحقوقية التي تندرج ضمن المعايير الدولية، والتي ينبغي أن تؤطر عمل المؤسسات السجنية، ويتعين تطبيقها بصورة حيادية على جميع السجناء وعدم التمييز بينهم في المعاملة، مع احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين، كما اعتبر أن هذه القواعد تتضمن المبادئ والتوجيهات التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون، والأهداف الكفيلة بقيام المؤسسة السجنية بالتوفيق بين مهمتي حماية المجتمع من الجريمة وتأهيل الجاني للاندماج مجددا في المجتمع، وخاصة الاهتمام بالتعليم والترفيه والعلاقة مع الخارج والرعاية الخاصة للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية والرعاية اللاحقة بعد الإفراج.