دخلت إحدى الجمعيات الحقوقية المغربية على خط قضية إضرام أحد المواطنين المغاربة النار في نفسه أمام السفارة المغربية بمدريد للمطالبة بتسوية وضعيته القانونية بالجارة الأيبيرية، محملة السلطات الإسبانية مسؤولية ما وقع، عبر توجيه رسالة مكتوبة إلى سفير المملكة هناك.
واتهمت الجمعية الفرنكو-مغربية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، السلطات المكلفة بالتعامل مع المهاجرين الأجانب بالبلاد بالتماطل لتركها ملف المواطن المغربي مصطفى اليعقوبي، ليصل إلى هذا الحد؛ بعد ما غامر هذا الأخير بحياته واختار وضع حد لها بسبب عدم تجديد أوراق إقامته بالديار الإسبانية.
رسالة الجمعية الحقوقية، التي تتابع أوضاع المغاربة المهاجرين المقيمين بالخارج، تساءلت أيضا حول مدى إعمال السلطات الإسبانية للقانون في حالة اليعقوبي، بعد ما رفضت تجديد أوراقه لخمس سنوات مقبلة مطالبة إياه بتقديم عقد عمل من أجل تجديد أوراقه لمدة سنة واحدة، مضيفة أن السلطات المعنية تكون من خلاله تعاملها مع المواطن المغربي قد شجعت المهاجرين على اللجوء إلى الطرق الملتوية والاستمرار خارج القانون.
وأوضحت الجمعية المعروفة اختصارا بـ”AFMDH” أن اليعقوبي أثبت خلال سنوات إقامته بإسبانيا أنه مواطن جاد وسجله لا يتضمن أية مشاكل، فضلا عن أنه معتز بالاستمرار في العيش داخل التراب الإسباني، مؤكدة على ضرورة حل مشكله في أقرب الآجال.
طالبت الجمعية، في مراسلتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، السفارة المغربية بمدريد بالتدخل في الملف من أجل طيه وتمكين المواطن المغربي من ظروف الإقامة القانونية والملائمة؛ عوض تلك التي يعيشها حاليا “في بلد معروف لدى الجميع بكونه بلدا يحرص على احترام الحقوق والحريات لأفراده من المواطنين كما المهاجرين”، وفق تعبير الوثيقة.