كنال تطوان / وكالات
جاءت منح مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، دون توقعات الحكومة، التي تعول عليها من أجل دعم رصيد البلد من النقد الأجنبي وتقليص عجز الموازنة.
وكشفت الخزينة العامة للمملكة في بيانات لها نهاية الأسبوع الماضي، أن منح دول الخليج بلغت نحو 330 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، بينما كانت الحكومة قد توقعت لدى إعداد قانون المالية الحالي (الموازنة) وصولها إلى 1.3 مليار دولار، وفق ما وعدت به دول الخليج المغرب قبل نحو خمسة أعوام، بحسب ما نقل موقع “الجزيرة نت”.
وتشير الأرقام إلى أن المنح التي حصل عليها المغرب تبلغ نحو 25% من المبلغ الذي كانت الحكومة تتوقع تلقيه في بداية العام الحالي عبر موازنة الدولة، فيما قال مصدر مسؤول لـ”العربي الجديد”، إن انخفاض قيمة المنح من دول الخليج، يرجع إلى هبوط إيراداتها من النفط، بسبب انخفاض أسعار الخام في السوق العالمية.
وأضاف المسؤول أن دول الخليج تعاني من صعوبات مالية، دفعت بعضها إلى إعادة ترشيد إنفاقها، واتجهت أخرى إلى الانفتاح على صندوق النقد الدولي.
وتصل المنح التي التزمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب، في سياق الربيع العربي، إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.
وتتحمل خمس دول من مجلس التعاون الست بالتساوي توفير هذه المنح بنحو 1.26 مليار دولار، تأتي من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وأحدث المغرب حساباً خاصاً بمنح الدول الخليجية، بغية ضبط الحسابات الخاصة المتعلقة بالمساعدات المالية التي تأتي في شكل منح للمملكة المغربية.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مؤخراً، أظهرت أن إجمالي المنح التي حصل عليها المغرب من دول الخليج حتى نهاية مايو/أيار الماضي، وصلت إلى نحو 2.79 مليار دولار.
وأتت هذه المنح بواقع 920 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، و850 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية، و540 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية، و481 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية.
ويشترط لصرف المنح تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل الموافقة على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع المتفق عليها.
وكان يفترض أن تحول المنح جميعها بنهاية العام الجاري، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد قال في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنها ستمتد إلى غاية العام المقبل 2017.