أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،اليوم الأربعاء ،أنها تستعد لفتح شبابيك لخدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بكل من طنجة ، تطوان ، والحسيمة ، ويأتي ذلك في سياق استعداد الغرفة لتوقيعها لإتفاقية شراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .
وجاءت هذه المبادرة بعد الدورة التكوينية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة لفائدة أطرها حيث أشرف على تأطيرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء.
تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حسب القانون رقم 13.99 المهام التالية:
– إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الصناعية.
– إمساك السجل التجاري المركزي والمجدة الأبجدية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
– المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية.
– إطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين.
ويعهد أيضا إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة مهام وصلاحيات أخرى وهي :
– تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
– القيام، فيما يتعلق بالسجل التجاري بتسلم تصاريح التقييد المتعلقة بالسجل التجاري فيما يخص التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات وبتقييدها في السجل التجاري المركزي وفقا لأحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
ويؤذن للمكتب بوجه خاص تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيها والمنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وتعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية :
– نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛
– إجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين والتجار.
ويقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل إصلاح يراه مفيدا في هذه المجالات. ويساهم في إعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام.
– الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية وجهوية أخرى فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري.
– تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
– إدارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات.
ط الشعرة