أحمد إفزارن يكتب: يتطورون… !

– وكأن شيئا لم يقع!

ومسيرة النماء والتطور متواصلة..

والسر يكمن في عامة الناس.. الثقافة العامة لا تقبل أي تهاون في خدمة مصلحة الوطن والمواطنين..

عندهم مجتمع متنوع بسكانه، حي بأخلاقه.. ولا يتنازل عن الحق العام..

وأمام مجتمع صارم، من هذا النمط، كل من في البلد مشارك في البناء الوطني.. ويؤدي الضرائب.. ومن لا يؤدي ضريبة يتعرض للحساب والعقاب، بقوة القانون..

ولا فرق في هذا بين مواطن وآخر..

هناك مؤسسات تلاحق الصغار والكبار.. مؤسسات منفتحة على الجميع، وكل الإدارات والشركات.. وتنشر كل المعلومات..

المعلومات من حق الجميع..

وليس هناك جدار حول الحق في المعلومات..

ولا فئات فوق القانون، وأباطرة فوق المحاسبة، وأثرياء يغتنون بدون عمل.. ولا أشخاص يعيشون كالطفيليات، على ظهر غيرهم..

ولا وجود للريع في اقتصادهم..

ومن له حق في الطاكسيات أو الحافلات أو حتى البوارج، أو مقالع الرمال والأحجار أو حتى معادن، فليقدم طلبه ووثائق الشروط، وكل دفتر التحملات، وعندئذ يحصل على ما طلب، وفق منافسة شفافة قانونية..

وموظف واحد قد يقوم بكل الإجراءات، ثم يسلم المعني الرخصة المطلوبة، دون التفاف ولا “قهوة” اسمها “الرشوة”..

ومن يقدم رشوة، يعاقب..

ومن يتسلم رشوة، يعاقب..

ومن يتوسط، يعاقب..

ولا وجود لسماسرة الرشاوى، في المحاكم، والإدارات، من أدناها إلى أعلاها..

سلاليم الرشوة لا مكان لها في بلد المؤسسات.. بلد يسوده القانون..

الشبكات الطفيلية لا تنخر البلاد.. هي أصلا غير موجودة.. وإذا اشرأبت بأعناقها، حاربها الجميع..وإذا أينعت بعض رؤوسها، تصدت لها المؤسسات..

وكل المسؤولين، كبارا وصغارا، هم في خدمة الوطن والمواطنين..

وفقط، رهن إشارة المصلحة العامة.. ولا تجد موظفا يصبغ جدران رئيسه.. أو موظفة تطبخ وتنظف بيت مديرتها..

هناك يفرقون بين الوظيفة الإدارية، ووظيفة المنزل..

ولهذا، لا مكان لتلك البلاد، إلا بين الملتزمين بالقانون.. يفصلون بين المهن.. ويفصلون بين الحقوق والواجبات..

ولا خيار لتلك البلاد إلا أن تكبر وتكبر، وتكون هي دولة عظمي.. ومن أبرز الأقطاب في الأرض.. ما دام القانون فوق الجميع.. ولا رحمة مع كل من يخرق القانون..

والشعب بعمقه الإنساني مشارك في الحرب الوطنية ضد الفساد..

وهذا الشعب، بهذا العمق وهذه الصرامة، لا يفهم كيف أن غيره ببلدان أخرى يخرق القانون، وكأن خرق القانون أمر طبيعي..

ولا يفهم كيف أن صغارا في بلدان أخرى ينوبون عن كبار في تحمل مسؤولية جنحية او جنايات.. أولاء أشخاص يبيعون كرامتهم، ويتحملون مسؤولية جرائم لم يقترفوها..

وفي عالم المخدرات أفراد يساقون إلى السجن نيابة عن رؤسائهم، المجرمين الحقيقيين!

مثل هذه اللاعدالة غير مقبولة في تلك البلاد..

ولا لفئات فصلت القانون على مقاساتها، ولا لنوع قاتم من القانون، هو “قانون الغاب”! القانون واحد.. ويتم تطبيقه على الجميع..

وشعب القانون والمؤسسات لا يقبل هذه الانحرافات المخلة بسلامة التطور الذاتي والجماعي..

ولا أحد من بناته وأبنائه يتهرب من أداء مستحقات الدولة.. وإذا لم يؤد الضريبة، تطبق عليه نفس الفصول التي تطبق على الجميع..

وإذا حاول أي كان التملص، يؤدي الثمن..

وإذا حاول “شراء” من لا كرامة له كي يتبنى، نيابة عنه، مسؤولية التأخر في الأداء، أو المسؤولية الجنحية أو الجنائية،

تتصدى له مؤسسات الدولة، كبيرا كان أو صغيرا..

وعندما يكون القانون بهذه العدالة والصرامة، ويحمي الكرامة الإنسانية، في هذه الحالة يمتثل الجميع، ويصبح البلد من أكبر الدول، وأغنى الدول، ليس فقط بموارده المالية، وتطوره الفكري والتكنولوجي والحضاري، بل بالروح الوطنية الإنسانية السائدة فيه، أفقيا وعموديا.. وبالطول والعرض!

وليس غريبا إذن أن نجد بونا شاسعا بين دولة قانون ودولة لاقانون..

وهذا نموذج حضاري يتوجب أن نعيه، ونكافح من أجل حماية حقوق الجميع، وواجبات الجميع، لكي نستطيع العيش والتعايش بكل أمن وأمان، في دولة الحقوق والواجبات..

ولا يجوز التفريق بين المواطنين..

ودولة الحق والعدل لا تتعامل مع الحقوق والواجبات إلا على قدم المساواة.. لا فرق بين الناس.. الكل متساوون أمام القانون..

والموازين لا تقاس بالمستوى المالي، أو الرصيد الاجتماعي، أو ما يسمى عندنا بفئة “الأعيان”، أو أية صفة أو لقب أو امتياز…

في دولة الحق والعدل، لا توجد تفرقة بين الناس، إلا بما لهم من حقوق، وعليهم من واجبات..

لا فرق بين الناس..

والشعب يتحمل أكبر مسؤولية..

ويقوم بالواجبات، وهو في نفس الوقت يطالب بالحقوق..

– نعم للحقوق، ولكن أيضا للواجبات!

وعندما يكون الشعب نفسه صارما في الدفاع عن الحقوق والواجبات، لا يتبقى للمسؤولين، صغارا أو كبارا، إلا حماية القانون، من أجل المصلحة العامة..

ونحن أيضا نستطيع أن نكبر، ومعنا تكبر بلادنا..

نستطيع أن نتطور، ونساهم في تطوير مجتمعنا ومؤسساتنا..

وهذا التطور المنشود لا يأتي فقط مع الإسمنت والحديد والجدران..

التطور يأتي من الإنسان..

يبنيه الإنسان..

بالعمل الجاد..

والصدق والأخلاق..

ifzahmed66@gmail.com