محاكمة بارون مخدرات بشمال المغرب قتل دركي من كوكبة الدراجين‎

كنال تطوان / الكاتب : عبد الحليم لعريبي

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الجمعة الماضي، بارون مخدرات ينحدر من ضواحي الحسيمة، السجن، بعد أن كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني بموجب مساطر بحث بتهمة الاتجار في الشيرا بالجملة، إلى جانب البحث عنه في ملف قتل دركي من كوكبة الدراجين، برتبة رقيب أول، أثناء أداء مهامه بقرية بامحمد. وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن المبحوث عنه سلم نفسه لضباط الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك بتاونات، إذ فاجأ المحققين حينما حل بمركزهم، فجرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد إشعار النيابة العامة، كما أخبر المركز القيادة الجهوية للدرك، والقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بأن أحد المبحوث عنهم من عصابة مخدرات تنشط بالشمال والمتهمين بقتل دراجي، سلم نفسه للمحققين.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فتحت الضابطة القضائية للموقوف مساطر أبحاث تمهيدية حول الاتهامات المنسوبة إليه في قتل الدركي والاتجار بالمخدرات، كما حجزت هاتفه المحمول، لإحالته على المختبر العلمي للدرك الملكي.

وأثناء محاصرة المحققين للموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه في قتل موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والاتجار بالمخدرات، أنكر الاتهامات، فيما اقتنع المحققون بانتمائه للعصابة التي كانت تسعى إلى تهريب الممنوعات، وأثناء محاصرتها، دهست الدركي عمدا وأردته قتيلا، ووضع المحققون أمام المشتبه فيه أسماء شركائه من البارونات المبحوث عنهم، قصد تحديد طبيعة العلاقة التي كانت تربطهم به.

وهزت الواقعة قرية با امحمد حينما علم لدى مصالحها أن دركيا جرى قتله من قبل مجهولين في ظروف غامضة أثناء قيامه بمهامه، وهرعت مختلف الوحدات العلمية والتقنية والقضائية إلى مسرح الحادث، وأجرت معاينة على جثة الهالك، وأظهرت الأبحاث قتله بطريقة متعمدة، وبعد أبحاث ميدانية شاركت فيها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي والمركز القضائي للدرك بتاونات ومراكز ترابية أخرى بالمدينة، اقتنع المحققون أن شبكة مخدرات تنشط بمدن الشمال هي العقل المدبر للجريمة، وأصدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه فيهم الذين اختفوا عن الأنظار من مدن تاونات والحسيمة وبني بوعياش، ما أثار متاعب للمحققين.

وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية للمملكة في الأيام القليلة المقبلة في استنطاق الموقوف، في الوقت الذي مازالت فيه الضابطة القضائية تبحث عن متورطين في الفعل الجرمي الذي هز القرية.