مريم بوتوراوت
تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، فبعد أن أصدرت المحكمة الأوربية قرارا بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين الاتحاد والمملكة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، خرجت الحكومة لتضع على المحك العلاقات المغربية الأوربية بسبب هذا القرار.
وعبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن موقف حكومي “حازم” بشأن هذا الموضوع، حيث أكد في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المغرب وقع على هذه الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري في إطار حسن النية، وتم التصديق عليها مع الاتحاد الأوربي”، مؤكدا أن القرار المذكور “يهم الاتحاد الأوربي وليس المغرب”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وأضاف الخلفي أن “المغرب يرفض القرار في جوهره”، ويعتبره “سياسيا وليس ذا طبيعة قانونية”، على حد تعبيره. وكشف أن الحكومة أجرت اتصالات بمسؤولين أروبيين “للتعبير عن موقفهم الواضح والصريح من هذا القرار”، حيث أنه “سينعكس على تفعيل الاتفاقيات الأخرى، الموقعة مع الاتحاد الأوربي، وسيؤثر في مجموع العلاقات المغربية الأوربية”.
وشدد الوزير على أن المغرب سيعمل على “حماية مصالحه وعدم التنازل عنها، بالنظر إلى أننا بلد مسؤول وملتزم بالاتفاقية”.
وكانت المحكمة الأوربية قد أصدرت، اليوم الخميس، قرار يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، وذلك لكونها تطبق على الأقاليم الصحراوية، وهو القرار الذي تقف وراءه جبهة البوليساريو.