الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقاضي أمانديس بسبب “النصب” !

كنال تطوان / طنجة  24 – متابعة

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بشكل رسمي، شكاية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد شركة “أمانديس” المحتكرة لتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، بدعوى تورطها في ملفات تعتبرها مندرجة في خانة “النصب والاحتيال”.

وتستند الجمعية، في الشكاية التي تولى تقديمها المحامي، عبد السلام البقيوي، على الاختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية التي حلت بمدينة  طنجة، أثناء الاحتجاجات التي نفذتها الساكنة طيلة أربعة أسابيع، وهي الاختلالات التي يتصدرها عدم قراءة العدادات بشكل دوري، كما تقتضيه ذلك بنود دفتر التحملات.

كما تستند هذه الشكاية، على التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، حيث رصد سلسلة من الاختلالات، المرتبطة بشكل عام بعدم احترام الشركة لبنود دفتر التحملات في مختلف الجوانب.

وكانت هذه الاحتجاجات، التي عاشتها مدينة طنجة على مدى أربعة أسابيع، قد دفعت بالمجلس الاعلى للحسابات إلى انجاز تقرير أصدره مؤخرا حول التدبير المفوض للمرافق المحلية للشركات الاجنبية، وقد كشف العديد من الخروقات في هذا القطاع ومن بينها متعلقة بشركة “أمانديس” التي سيعلنها جطو في عرضه يوم الاربعاء بالغرفة الاولى للبرلمان.

واستدعت لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات ادريس جطو، من أجل تقديم عرض حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية يوم الاربعاء 25 نونبر.

وعاشت طنجة احتجاجات عارمة على مدى أربعة أسابيع، وقد اتخذت الاحتجاجات العديد من الاشكال، كان من أبرزها اطفاء المصابيح الكهربائية وتعويضها بالشموع، الأمر الذي دفع بالنشطاء إلى اطلاق وصف “ثورة الشموع” عليها.

وأدى تطور هذه الاحتجاجات إلى ارسال الملك محمد السادس كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، إلى مدينة طنجة حيث أعلنا من هناك على اصدار مجموعة من التدابير كمراجعة الفواتير المرتفعة الثمن وفتح باب التقدم بالشكايات وغيرها من التدابير الاخرى التي ساهمت في التقليل من عنفوان هذه الاحتجاجات التي لا زالت مستمرة، لكن بأعداد أقل من السابق.