في إطار اهتمامها بقضايا ومشاكل المرأة وعلى هامش تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بطنجة بتعاون مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة طنجة ـ تطوان يوم أمس الخميس 13 دجنبر بفندق الريف بطنجة مائدة مستديرة حول موضوع :
“محاربة العنف ضد النساء بين التشريع والسلوك : أية حصيلة وأية آفاق”
وتأتي هذه المبادرة في إطار الحملة الوطنية العاشرة لمناهضة العنف ضد النساء ، والتي يقودها القطب الإجتماعي بكل مكوناته هذه السنة تحت شعار :
” لوضع حد لمعانتهن …لنوقف العنف “
اللقاء جمع ما بين مختلف المتدخلين في هذا المجال على مستوى جهة طنجة ـ تطوان من هيآت مدنية وقطاعات عمومية وباحثين وحقوقيين وممثلين عن مختلف المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية والإلكترونية .
وتناول اللقاء موضوع ظاهرة العنف ضد النساء كظاهرة اجتماعية وكشكل من أشكال التمييز الذي لازال ينتشر على قطاعات عدة ، الأمر الذي يمنع المرأة التمتع بكامل الحقوق وممارستها لها ، ولمعالجة هذا الوضع استعرض اللقاء عددا من التجارب الناجحة من خلال الجهود التي تبذل في هذا المجال التي ترتكز أساسا على مبادئ الإنصاف والمساواة وتوفير الأمان والحماية في إطار استراتيجية قانونيية لمحاربة هذه الآفة الإجتماعية أو الحد منها ، مما يمكن أن يساهم في تغيير الواقع المزري الذي تعيشه المرأة ليس بالمغرب فقط بل على مستوى العالم.
ويعد المغرب من بين الدول التي تسعى بكل مكوناتها إلى ترسيخ ثقافة المساواة بحيث بدت تظهر بوادر هذا الإهتمام منذ بداية التسعينات مع هيآت المجتمع المدني، تلاه انخراط مباشر للحكومة في المجهود المبذول بتصميم قوي على مقاومته والقضاء عليه وهو ما جسدته :
ـ مصادقة المغرب على مجموعة من الإتفاقيات الدولية ورفع مجموعة من التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفضل التشريعات الوطنية ، تجسيدا لهذا التصميم الوطني لتحقيق هدف المساواة .
ـ انخراط المغرب والتزامه بتحقيق أهداف الألفية للتنمية وترجمة ذلك بإصدار تقرير دوري .
ـ المصادقة على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء « CEDAW ».