كنال تطوان / اليوم – مريم بوتوراوت
في خضم الجدل الدائر حول تطبيع المملكة مع الكيان الصهيوني، تقدمت فرق المعارضة في مجلس النواب بتعديل
على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ينص على المنع الصريح لاستيراد أي منتجات مصدرها أو أصلها إسرائيل.
وطالبت المعارضة بتجريم أي عملية استيراد أو تصدير لأي نوع من البضائع مع إسرائيل، وذلك ضمن تعديلاتها التي قدمتها على مشروع قانون المالية لسنة 2015 ، حيث ينص مقترح التعديل هذا على أنه “يمنع منعا كليا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها بلد إسرائيل، كما يمنع منعا كليا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل، وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها.”
وتأتي تعديلات المعارضة هذه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمنع التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، خصوصا وأن المدونة المذكورة تنص على إمكانية رفع الحظر عن المنتجات الإسرائيلية في حالات محددة.