طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من المحامييْن الحبيب حاجي ومحمد زيان، المنتميين لهيئتي تطوان والرباط، على التوالي، مدّه بـ”معطيات دقيقة” حول قاضٍ اتهماه بـ”بيع الأحكام عبر تلقي رشاوى بشأنها”.. وجاء ذلك من الماسك بـ”حقيبة العدل” ضمن الحكومة قصد “اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأتت مراسلتان للوزير، موجهتان لكل من حاجي وزيان، رداً على تصريحات كانا قد أدليا بها ضمن ندوة صحفية نظمت بالرباط في الـ22 من يوليوز الماضي بخصوص “قضية المقاول سعيد الشقروني”، حيث قال محمد زيان، النقيب الأسبق لمحاميي الرباط، إنه يعرف بعض القضاة الذين “يغيّرون أحكامهم بعد وجبة عشاء”، فيما أشار الحبيب حاجي، ضمن ذات الموعد، إلى أن “بعض القضاة المرتشين يعرفون كيف يستغلون بعض النصوص القانونية لصالحهم”.
وجاء في مراسلة مصطفى الرميد، في نسختين منهما والموجهتين إلى المحامييْن المعنييْن، أنه تبعًا للتصريحات التي أدليا بها في الندوة، والتي تضمنت اتهامات صريحة لقاض بـ”بيع الأحكام، كل بثمنه، وتلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه”، فإنّ الوزير يطلب منهما “المد بما يساعد على معرفة دقيقة لما تحدثا عنه”.
نفس الندوة كانت قد عرفت مشاركة المحامي محمّد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وجاء تنظيمها من اجل التقدم للصحافة بقراءة في الحكم الابتدائي الذي برّأ مراقبة للمالية من تهمة الارتشاء والابتزاز التي واجهها بها المقاول سعيد الشقروني، وذلك عن مشروع بناء عمارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.