كنال تطوان / و م ع – متابعة
احتفل مسؤولون وخبراء، في مجال الماء من المغرب والأندلس، أمس (الخميس) بتطوان، بعشرين سنة من التعاون وتبادل التجارب، في مجال الحفاظ على الموارد المائية، وتثمينها والوقاية من الفيضانات.
وأبرز المشاركون، في الندوة الختامية لبرنامج الوقاية من السيول والفيضانات، في شمال المغرب، الممول في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون العابر للحدود، المكتسبات التي تحققت في مجال التعاون المائي بين الجانبين، خاصة بين وكالة الحوض المائي للوكوس، والمديرية العامة للتخطيط وتدبير الملك العمومي المائي في الأندلس.
وهم هذا التعاون، الذي انطلق سنة 1994، بالخصوص تفعيل برنامج نقل التكنولوجيا في مجال الماء (1996 2014)، بميزانية تبلغ 2,9 مليون أورو، والذي مكن من إنشاء مركز نقل التكنولوجيا بتمودا (تطوان)، الذي دخل حيز الخدمة سنة 2001، ويمثل مؤسسة بارزة، في مجال البحث وتقاسم الخبرات، حول تقنيات تصفية الماء، وتثمين الموارد المائية والحفاظ عليها.
وخول التعاون المغربي الأندلسي أيضا، دعم برنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب للساكنة القروية، الذي أنجز بين 2003 و2012 لفائدة 27 ألف نسمة، يتوزعون على 58 دوارا، في 11 جماعة قروية بأقاليم وعمالات تطوان، والمضيق الفنيدق، والفحص أنجرة، وشفشاون، ووزان، والعرائش.
ويشكل برنامج الوقاية من السيول والفيضانات، في شمال المغرب، الذي وضع خريطة مدققة، لمناطق المهددة بالفيضانات، والمخاطر المرتبطة بها، في جزء من الحوض المائي للوكوس، وعزز تكوين الأطر المغربية في هذا المجال، أيضا ثمرة لهذا التعاون، على غرار فضاء عبر الحدود للتدبير المندمج للموارد المائية، المخصص للنهوض بالبحث والتنمية حول الماء، على مستوى العديد من المؤسسات الجامعية بالمغرب والأندلس.
وأشادت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في كلمة بالمناسبة، بجودة التعاون المغربي الأندلسي، في مختلف المجالات المرتبطة بالماء والحفاظ على الموارد المائية، خاصة في ما يتعلق بالوقاية من الفيضانات، عبر مشروع برنامج الوقاية من السيول والفيضانات في شمال المغرب.
وتكتسي مسألة مخاطر الفيضانات، أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي خصص لها شقا كاملا في استراتيجيته الوطنية للماء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن منطقة شمال المغرب بالخصوص، معرضة لهذا النوع من المخاطر، مما يبرز أهمية تعزيز الجهود، لحماية المناطق المهددة بالفيضانات، وتطوير تعاون لامركزي في هذا المجال.
ودعت ماريا خيسوس خيمينيث، الوزيرة الإقليمية للبيئة وتهيئة التراب بالحكومة المستقلة للأندلس، إلى إرساء برنامج جديد للتعاون، في مجال الماء بين الأندلس والمغرب، بما يضمن مواصلة العمل، لصالح تقوية المؤسسات وتطوير أدوات مشتركة، تمكن من تحسين حكامة الماء، وتشجيع تدبير أكثر فعالية لموارد الماء، في جانبي مضيق جبل طارق.