كنال تطوان / الكاتب : عبدالحفيظ أوضبجي
في إطار الاقانوني والاإداري تعرف مصالح باشوية مرتيل بعض حالات التنافي، حيث تم في إطار الهيكلة التنظيمية لهذه المصالح، تعيين أحد الأطر الموضوعين رهن إشارة الإدارة المذكورة كرئيس لقسم الجماعات المحلية، على أن القوانين والأنظمة المسطرة في هذا الشأن تحث على ضرورة تحمل المسؤولية ورئاسة المصالح والأقسام من طرف الأطر الإدارية الأصليين،والذين ينتمون إلى ميزانية العامة أو الميزانية الإقليمية، وعليه فإن هذه الخروقات الكبيرة يجب تصحيحها لأننا في دولة الحق والقانون، والقانون فوق الجميع،خاصة وأن الجماعة الحضرية لمرتيل، تعرف خصاصا في الكفاءات التي تفتقدها، نظرا لوضع بعض أطرها رهن إشارة مصالح الخارجية أخرى، ولا حياة لمن تنادي .