كنال تطوان / علي بلمحجوب
تضم ولاية تطوان 22 جماعة قروية، ضمنها العديد ممن تعيش على “فتات الجماعات الغنية”، وبها جماعات تنعم بمداخيل هامة مما يغنيها عن أي مساعدة مادية أو غيرها لتطوير أو إحداث قطاع معين، اجتماعي اقتصادي ، ثقافي أو رياضي ،أو توفير مستلزمات وآليات ضرورية لتسريع التنمية البشرية، هذا التفاوت البين يزيد من اتساع هوة تنعكس سلبا على المسار التنموي بالإقليم، ويتسبب في خلل وشعور بالغبن، وبالتالي تحرم تلك الجماعات الفقيرة من الاستفادة من الهبات والإعانات التي غالبا ما تبرمجها الوزارات وتوزعها حسب الجهات، لكن ما هي المقاييس التي تعتمد في التوزيع؟ هل ينظر بدقة لإمكانيات تلك الجماعات ومواردها ومداخيلها، وهل يترك الانتماء السياسي جانبا لحقيق الإنصاف والعدالة المرجوة وخلق توازن بين الجماعات؟؟
أسباب نزول هذه التساؤلات،استفادة بعض الجماعات بالإقليم أخيرا، من سيارات الإسعاف، وهذا عمل يفرح و يطمئن لكن، ما حصة الجماعات التي تئن تحت قلة أو انعدام الموارد و التهميش واللامبالاة؟ ماذنب ساكنتها إذا لم يكن هناك من يدافع باستماتة عن مصالحها بالمركز؟ وهل حصة الإقليم تنحصر في سيارتين فقط؟
الدستور الجديد واضح، ويضمن حقوق الجماعات والأفراد، والاستفادة يجب أن تشمل بالإضافة إلى الجماعات التي حالفها الحظ، كل الجماعات بالإقليم، خاصة التي مازالت تضطر إلى نقل مرضاها في حالات حرجة والنساء الحوامل على البهائم، وتستعين في بعض الأحيان بمحمل الأموات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
فهل ستستدرك وزارة الصحة الأمر،وتنصف تلك الجماعات الفقيرة التي تنتظر بفارغ الصبر ولو بالتفاتة بسيطة من السيد الوردي الذي يشهد له الكل بالكفاءة والنزاهة والغيرة الوطنية؟
ذلك فقط لجعل حد للانتقادات والمؤاخذات التي تطفو في مثل هذه الحالات.