قرر موظفو العدل خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل، احتجاجا على تجاهل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لملفهم المطلبي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن هذا الإضراب يأتي للرد على السياسات الحكومية اللاشعبية المستهدفة لحقوق ومكتسبات الشغيلة، وضدا على الإجراءات والقرارات الخارجة عن منطق الحوار.
وأوضح المكتب الوطني أنه في حالة لم يتم التعاطي مع ملفهم بالشكل المطلوب سيتم اتخاذ أشكال أكثر احتجاجا للضغط على الوزارة الوصية وكذا على الحكومة.
واعتبر المكتب الوطني أن الإجهاز على حق الموظفين في التقاعد بدءا من تخفيض النسبة المئوية والرفع من نسبة الاقتطاع، يعد ضربا صارخا لحقوق موظفي العدل.