هس – خالد ملوك
قال رفاييل كتلا، وزير العدل الإسباني، إن “من المستحيل حصول صحراويي جبهة البوليساريو على الجنسية الإسبانية”، ما دامت إسبانيا لا تعترف بالوثائق التي تسلمها ما يسمى ب “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
وأعرب سيدي الطلبوي، رئيس ما يسمّى بـ”الجمعية المهنية للمحامين الصحراويين باسبانيا”، عن أسفه جراء هذا القرار الذي قال عن أنه “يضر بأولئك الشباب الصحراويين الذين وصلوا إلى أرض الأسبان في إطار برنامج “عطلة السلام” واستقروا رفقة عائلات احتضنتهم لمدة عشر سنوات لكن إسبانيا رفضت تسليمهم الجنسية “، على حد قوله.
وأضاف أن “هؤلاء الشباب الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين اسبان لم يبقى لهم إلا أن يسلكوا طريق متعرج، عن طريق تقديمهم بطلب للجنة الإسبانية لتقديم المساعدة للاجئين أو القيادة العليا للشرطة”، ورغم ذلك “فإنهم سينتظرون لسنوات ولاشيء سيتحقق من وراء هذا الطريق اللامنتهي”، وفق تعبيره.
ورأى المتحدث أن الحل الأنسب “يتمثل في إجراء تعديل للفصل 22 من القانون المدني الإسباني” ليحضوا بنفس المعاملة التي يحضى بها مواطني الفيليبين كمستعمرة اسبانية سابقا أو اليهود الصفرديين، باعتبار الصحراء مستعمرة أسبانية إلى حدود 1975″.
أما موقف وزير العدل الإسباني فكان واضحا بهذا الخصوص، وقال إنه من “الصعب إجراء أي تعديل للفصل 22 من القانون المدني وأن أي وعود فيما يخص مسألة حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية تبقى مجرد كلام من الصعب أن يتحقق”.
جدير بالذكر، أنه سبق للإدارة العامة للسجلات وكتاب العدل أن رفضت الاعتراف بالوثائق التي تسلمها “الجبهة” قصد الحصول على الجنسية الإسبانية، كون اسبانيا لا تعترف رسميا بهذه الأخيرة ككيان قائم بذاته.