كنال تطوان / بقلم : عبد الله الجباري
بعد أن عين الملكُ الأستاذَ عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، استبشر كثير من المغاربة خيرا بالوافد الجديد، ووضعوا كثيرا من بيضهم في سلته، وحلموا بتغيير أوضاعهم، ومنحوه المهلة الكافية لذلك، وصبروا وتحملوا طيلة هذه المدة، فلم ينخرطوا بكثافة في مسيرة شباط التي تقدمتها ثلة من الحمير في شوارع الرباط، ولم يدعموا بعض المبادرات الاحتجاجية ضد الحكومة، لكن كثيرا من المغاربة نفد صبرهم بعد أن اكتووا بنار الأسعار ولهيبها، ولما لم يحسوا بأي تغيير إيجابي ملموس في الجانب الاجتماعي (تجويد التعليم والارتقاء بالمدرسة العمومية – تيسير ولوج المستشفيات العمومية وتجويد الخدمة الصحية)، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على الاقتراب من بعض البرك المائية الراكدة (وزارة الأوقاف)، ومجاملتها لأرباب الفساد (عفا الله عما سلف)، ووقوفها في منتصف طريق بعض الإجراءات الإصلاحية (الاكتفاء بنشر اللوائح – تعثر معركة دفاتر التحملات)، دون إغفال السقوط الأخلاقي لرئيس الحكومة وحزبه بعد التحالف مع صلاح الدين مزوار الذي قيل فيه ما لا يُنسى إلى يوم الدين، كل هذه العوامل، جعلت أسهم الحكومة تتراجع في البورصة الشعبية، ليظهر ذلك جليا في التفاعل الإيجابي مع الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014.
مسوغات الإضراب :
لعل الحكومة كانت منسجمة مع نفسها حين وصفت الإضراب بأنه “غير مفهوم، وغير مبرر”، لكن المتتبع للشأن العام في المغرب لا يسعه إلا أن يجد أكثر من مسوغ لهذا الفعل النضالي، ويمكن الحديث عن بعض الملابسات التي تدعو المغاربة إلى الانخراط الفعلي والإيجابي في مثل هذه المحطات. من خلال :
1 – عدم تفاعل الحكومة مع معارضيها، وتبخيس جهودهم، وإظهار نفسها مظهر القوي الذي لا يتأثر، مثال ذلك قول الوزير الحبيب الشوباني : “رغم هذا الضجيج، لا تحرك فينا المعارضة شعرة واحدة”، إضافة إلى السخرية والاستهزاء، كالقهقهات غير المهذبة لعبد الإله بنكيران ضد خصومه في البرلمان، ووصفه لبعض المعارضين بالعنوسة.
هذه اللامبالاة والسخرية … كلها عوائق تحول دون مد جسور التواصل الحقيقية بين الحكومة وباقي الفعاليات، مما أدى إلى عزلتها السياسية، والدليل على ذلك المساندة العارمة التي حظي بها الإضراب من قبل كل الفعاليات الحزبية والسياسية في المغرب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إضافة إلى موقف ملتبس لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة.
2 – عدم الوضوح : بالرجوع إلى البرامج الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وباقي مكونات الحكومة، لا نجد أية إشارة إلى أنهم سيقْدِمون على إصلاح صندوق التقاعد، وأنهم سيقترحون الزيادة في سنوات الشغل للموظفين، وسيزيدون من اقتطاعات التقاعد، وهنا يُطرح التساؤل العريض عن الجدوى من عدم الوضوح، وهل هذه الأحزاب لم تكن على علم بضرورة إصلاح الصندوق ؟ أم أنها كانت على علم، وسلكت سبل التدليس على المواطنين والناخبين ؟
3 – غلاء الأسعار : وهو أمر يلمسه كل واحد، نعم، قد تتذرع الحكومة ومن معها بتخفيض أثمنة مجموعة من الأدوية، لكن يجب ألا ننسى أن هذا لإجراء لا يلمسه عموم المواطنين كما يلمسون غلاء الأسعار في الأسواق العامة، كما أن بعض الأدوية خُفظت أثمنتها بدرهم أو أقل أو أكثر، وبعض تلك الأدوية تم تخفيض ثمنها بريال واحد (5 سنتيم).
4 – عدم وجود أي تقدم نوعي ومحسوس في القطاعات المهمة التي يلتصق بها المواطن المغربي، سواء في قطاع التعليم، أو في قطاع الصحة، أو في الإعلام العمومي، أو في قطاع الأبناك (فوائد القروض المرتفعة مقارنة مع دول كإسبانيا وفرنسا على سبيل المثال)،
5 – تجميد الأجور، والاقتطاعات الضريبية المجحفة. (قد يتذرع البعض برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وهذا إجراء على أهميته، لم يشمل كل الأجراء، بل شمل جزءا من موظفي الدولة، أما باقي الموظفين وشغيلة القطاع الخاص فلا علم لهم بأي زيادة، إضافة إلى ذلك، فإن 3000 درهم نفسها لا تكفي في المعيشة حتى لمدة نصف شهر، خصوصا في المدن الكبرى).
6 – العبودية والسخرة التي يعاني منها قطاع عريض من المغاربة، حيث يشتغلون في إطار المناولة، ويخشون المشغل خوفا من الطرد أو العقاب، ويشتغلون دون الحد الأدنى من الأجر، ودون الحد الأدنى من الكرامة، ويشتغلون ساعات أكثر من اللازم، وهذا وحده كاف لتسحب الحكومة عبارة “غير مفهوم، وغير مبرر”.
هذه جملة من مسوغات الإضراب العام، التي جعلت بعض المغاربة في جميع القطاعات يلتفون حول هذا العمل النضالي الراقي والمتحضر، والذي كان ناجحا بامتياز، بناء على عدة مؤشرات.
مؤشرات نجاح الإضراب :
أ – المشاركة الواعية لكثير من المنتسبين والمتعاطفين مع الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية (ا و ش م)، سواء في قطاع الصحة، أو في قطاعات أخرى، إضافة إلى مشاركة منخرطي حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، على اعتبار أن أغلبهم أعضاء في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، دون إغفال المشاركة العريضة لكل منتسبي النقابات الأخرى، مما يعمق العزلة السياسية التي تعاني منها الحكومة، والسخط العارم الذي بدأ يدب حتى في أوساط منتسبي الهيآت المشكلة لها.
ب – على المستوى الكمي، من الصعب جدا تحديد نسبة المشاركين في الإضراب، نظرا لعدم هيكلة كثير من القطاعات، إضافة إلى أن لغة الأرقام لغة ماكرة بامتياز، إذ يمكن لكل طرف أن يقرأ النتيجة وفق مصالحه وأهوائه، لكن الذي لا ينكره الحصيف، أن الإضراب عرف مشاركة مهمة، لذا حاول الأستاذ عبد العالي حامي الدين إلغاء اعتبار هذا المعطى، بدعوى أن الإضراب فاشل حتى ولو استجاب له كثير من الناس، لأن الأمور بمآلاتها، وبما أنه لم يسقط مشروعية الحكومة فهو غير ناجح، وهذا تعليل غير سليم، على اعتبار أن بيانات النقابات لم تتكلم عن إسقاط الحكومة، ولم تتخذه غاية للإضراب، ثم إن المغرب عرف إضرابات عامة ناجحة في السابق، لكنها لم تُسقط الحكومات آنذاك.
ج – على المستوى النوعي : خاض كثير من الموظفين إضرابهم المشروع رغم سيف الاقتطاع الذي هددتهم به الحكومة الموقرة، وهذا التحدي أضاف إلى الإضراب مسحة نضالية، وأعاد إليه وهجه وطهرانيته، خصوصا أن البعض بدأ يشبهه بالعطلة المؤدى عنها، وهو التوصيف الذي أظهر المضربون زيفه وبطلانه.
د – على المستوى القطاعي : عرفت مجموعة من القطاعات شللا تاما، فيما عرفت قطاعات أخرى تعثرا ملموسا، وكل هذا مؤشر دال على نجاح الإضراب، ومن زار المستشفيات العمومية والمؤسسات التعليمية والجماعات المحلية والمحاكم لمس ذلك بشكل جلي، حيث كانت نسبة الإضرابات تختلف من نسبة متوسطة إلى عالية، أما بعض المرافق، فقد عرفت شللا تاما أو ما يقاربه، مثل بريد المغرب، وطرامواي وحافلات “المدينة بيس” بالدار البيضاء، والسكك الحديدية التي لم تشتغل قطاراتها الناقلة للفوسفاط والبضائع، واكتفت إدارة السكك الحديدية بتدبير نقل المسافرين، متوسلة بالعسكريين كما جرت العادة بذلك منذ السبعينيات. ويكفي أن نورد أن درب عمر وميناء الدار البيضاء ؛ مع ما لهما من أهمية ورمزية على الصعيد الوطني؛ عرفا توقفا تاما عن العمل.
د – على المستوى الحضاري : عرفت إضرابات 1981 و 1984 و 1990 انحرافات عن المسار السلمي، وعرفت قلاقل وتوترات، وتخريب عدد من المنشآت، وهو ما لم يقع في إضراب 2014، وهو مؤشر سار، يدل على رقي ملموس لدى المواطن وأجهزة الدولة، أما ما حدث من سقوط أخلاقي مريع في بعض الخطابات، فيمكن حصره في دائرة النشاز، أو الاستثناء الذي يؤيد القاعدة.
العدالة والتنمية والإضراب :
رفض حزب العدالة والتنمية هذا الإضراب جملة وتفصيلا، وسلك هو ومنظماته الموازية في ذلك سبلا عديدة، منها :
أ – سلوك نهج النعامة، حيث أعرض موقعه الإلكتروني عن نماذج وأمثلة الإضراب في المرافق الحيوية، وأبرز بعض الحالات التي يتوخى من خلالها تسويق فكرة فشل الإضراب، ويكفي أن نورد عناوين بعض التغطيات من خلال موقع pjd.ma، مثل “استجابة محدودة جدا لدعوات المضربين بجهة الشاوية ورديغة” و”استمرار الحياة العادية لساكنة الفقيه بن صالح رغم دعوات الإضراب العام” و”تجاوزات لإجبار المواطنين على الانخراط في الإضراب تسجل بجهة الحسيمة” و”فشل ذريع لدعاة الإضراب بوجدة، ولجوء بعض الإدارات إلى إغلاق الأبواب بالقوة”. هذه نماذج من تغطيات موقع الحزب لحدث الإضراب، وللتذكير، فإن مواقع حزبية وحكومية كانت تواجه الإضرابات القطاعية للذراع النقابي للعدالة والتنمية بمثل هذه التغطيات، وهو ما كان يصفه البيجيديون آنذاك بـ “التغطيات المخدومة”.
ب – التماهي مع أسلوب الحكومة : يستشف ذلك من تصريحات المسؤولين المجاليين للحزب، من ذلك تصريح السيد موحى الوافي الكاتب الجهوي للحزب بالشاوية، حيث اعتبر “الدعوة إلى الإضراب العام لا مبرر لها، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على إصلاح صندوق التقاعد، عبر إشراك النقابات في هذا الورش المهم والكبير، منتقدا تسرع الأخيرة في الدعوة إلى إضراب عام في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة منطق التشاور والتدرج في عملية الإصلاح”، وهكذا انتقل السيد الوافي من مسؤول حزبي إلى ناطق رسمي باسم الحكومة، والأمثلة على ذلك كثيرة وفيرة.
ج – تبني دور الإدارة : جرت العادة أن يخوض عموم الأجراء والموظفين إضراباتهم بحس نضالي، وجرت العادة أيضا أن يحضر مسؤولو الإدارة الترابية وأعوان السلطة إلى مقرات العمل لمراقبة الأوضاع، وأخذ فكرة عامة عن المشاركة في الإضراب، كما جرت العادة أيضا بأن الإدارة والنقابات الداعية إلى الإضراب وحدهما من يعلن عن نسبة المشاركة، أما إضراب 29 أكتوبر فقد خرق العادة، وأتى بالعجائب والغرائب، حيث تولى المسؤولون النقابيون غير المعنيين بالإضراب دور الملاحظ المراقب، فقال الأستاذ عبد الإله الحلوطي : “إن مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لاحظوا أن الكثير من مرافق الدولة تشتغل بشكل عادي، وخاصة المصالح التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر”، مما يحتم علي طرح السؤال التالي : هل التحق مناضلو النقابة بمؤسساتهم للقيام بعملهم المنوط بهم، أم التحقوا – فقط – ليبحثوا في الأقسام والمصالح عن المضرب من غيره ؟
وقفات مع الدكتور عبد العالي حامي الدين :
دبج الأستاذ عبد العالي حامي الدين مقالا قصيرا بعنوان “إضراب فاشل .. لماذا ؟”، كتبه بأسلوب مغاير تماما لأسلوب حامي الدين المثقف الحقوقي، والفاعل السياسي، إذ عوّدنا على كتابات راقية مواكبةً منه لكثير من الأحداث، ومن ملاحظاتنا على مقاله القصير، نذكر :
أ – الإكثار من أحكام القيمة : حيث استعمل عبارات من قبيل “المزايدات السياسية – هجينة – الرديء …”، وهي عبارات يترفع عنها الباحثون من طينة الأستاذ حامي الدين.
ب – محاكمة النيات : نبه الأستاذ في مقاله إلى أن الإضراب حظي بمساندة من نقابات تمثل امتدادا لأحزاب سياسية مناهضة للتجربة الحكومية، والسبب في ذلك أنها “لا تريد لمشروع إنقاذ نظام التقاعد أن يكتب في صحيفة هذه الحكومة، بعدما فشلت في إصلاحه عندما كانت في حكومة سابقة”، وهذه معلومة لم يذكرها أحد من تلك الأحزاب ونقاباتها، ولم تدبج في البيانات الرسمية لتلك التنظيمات، وهي بلا ريب مجرد محاكمة للنيات، وإذا كانت هذه طريقة تعاطي حقوقيي العدالة والتنمية، فكيف بغيرهم، خصوصا أن الحقوقي يبتعد عن النيات ويبني موقفه على الألفاظ والتصرفات.
ج – التبخيس : أثناء سرده للداعمين لإضراب 29 أكتوبر، تطرق لجماعة العدل والإحسان ولبعض المجموعات السياسية الراديكالية، واصفا إياهم بأنهم جماعات “لا تعرف ماذا تريد”، وكأنه يتحدث عن جماعة من القاصرين يحتاجون إلى الوصي الذي يسدد تصرفاتهم. والتبخيس ذاته مارسه الأستاذ عبد الإله الحلوطي أثناء تفسيره لارتفاع نسبة الإضراب في قطاعي الصحة والتعليم، بدعوى أن “هذه الفئات تم مدها بمعلومات مغلوطة عن إصلاح التقاعد، الأمر الذي جعلهم يعلنون أنهم مستهدفون بهذا الإصلاح”، وبناء على كلامه، فإن أطر هذه الفئات لا يفهمون، ولا يبحثون، ودون المستوى، ومُرِّرَت عليهم أفكار مغلوطة، واستُدرجوا إلى أتون معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
د – توزيع الاتهامات : لم يستسغ أطر حزب العدالة والتنمية مساندة القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان للإضراب، وهو ما أفرز تعليقات عنيفة وغير مسبوقة من قبل البيجيديين، وهو – للإنصاف – ما لم يقع فيه الأستاذ عبد العالي حامي الدين، لكنه ما لبث أن رمى في ساحة خصومه الإسلاميين بتهم هي أثقل من جبل أحد، فاعتبر الجماعة “تعمل من حيث لا تشعر في دعم قوى الفساد والاستبداد”، وأنها وجدت نفسها مع بعض المجموعات السياسية الراديكالية “منخرطة في أجندة خيارات سياسية أخرى لا مشروع لها سوى التحكم والفساد”، وهنا انتقل أستاذ القانون الدستوري من التحليل إلى الاتهام، وكان حريا به أن يأتي بالبينة والدليل على ما يقول، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات، أصحابها أدعياء.
وحري بالبيان، أن المتتبع للشأن العام المغربي يعرف النضالات التي راكمها أعضاء ما يسميه الأستاذ حامي الدين بالمجموعات السياسية الراديكالية، كما يعرف – وهو الحقوقي – الثمن الباهظ الذي يؤديه أعضاء جماعة العدل والإحسان، وذلك من خلال عدة ملفات، منها ملف يقترب لهيبُ ناره من تلابيب الأستاذ نفسه، وهو ملف عمر محب. ولو كان هؤلاء يقدمون الخدمات الجلى لقوى الفساد والاستبداد لما كانت المعاناة والملاحقات والسجون وتشميع البيوت مصيرَهم.
هـ – المغالطة : قدم الأستاذ حامي الدين في مرافعته ضد الإضراب أنه مرتبط بنظام المعاشات المدنية، وأنه لا يهم سوى 600 ألف موظف، لذا لا داعي لدعوة أزيد من 10 مليون عامل للمشاركة في هذا الإضراب، وهذه المغالطة كررها أحد ضيوف “مباشرة معكم”، وهنا يدخل مكر الأرقام.
بناء على عملية حسابية دقيقة، فإن ملف التقاعد ليس منحصرا في الموظفين الستمائة ألف فقط، بل يعم بشروره وسلبياته الشعب كله، خذ لذلك مثال رجل التعليم، الذي يشتغل الآن إلى حدود الستين عاما، وأغلب رجال التعليم تقل مردوديتهم حين يتقدم بهم العمر، خصوصا بعد الخامسة والخمسين، فإذا ما مدد “الإصلاح” مدة عمل الموظف إلى ما بعد الستين، هل يمكن أن نتحدث عن جودة التعليم ؟ كيف يتعامل الأستاذ ذي الثلاثة والستين خريفا أو أكثر مع فصل مكتظ بالتلاميذ (الأطفال أو المراهقين)، ألا يعتبر هذا التمديد ضياعا لأبناء المغاربة وتضييعا لهم.
وفي مجال الصحة أيضا، هل يقْوَ كل الممرضين والأطباء فحص المرضى وهم في سن متقدمة ؟ كيف يقدم الطبيب على علاج المريض وهو نفسه يعاني من ضعف البصر وارتفاع الضغط وغير ذلك ؟
وقس على ذلك سائر الوظائف في سائر القطاعات.
لذلك لا أتردد في وصف من يدعي أن المشروع مقتصر على 600 ألف شخص أنه يشيع المغالطات بين الناس، كما لا أتردد في أن إصلاح صندوق التقاعد بالطريقة التي اقترحتها الحكومة لا يستدعي إضرابا عاما، بل يستدعي لوحده عصيانا مدنيا.
اللهم احفظ المغرب وأهله من كل سوء.
كنال تطوان / بقلم : عبد الله الجباري
