المغرب يمنح بطاقة الإقامة و “الراميد” لآلاف المهاجرين غير الشرعيين

كنال تطوان /ـ و م ع

يقترب المغرب من تسوية أوضاع خمسة آلاف مهاجرة غير شرعية منحدرات من دول افريقيا جنوب الصحراء رفقة أطفالهن وأزواجهن، حسب ما صرح ادريس اليزمي الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

اليزمي اكد في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية، أن القرار تم اتخاذه بالإجماع الأسبوع الماضي، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار “هشاشة” وضعية هذه الفئة من المهاجرين. هذا في وقت تعتبر فيه تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرات القانونية، مخولا لهن للاستفادة مباشرة من التغطية الصحية “راميد”.

وكان الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس قد أعلن أنه قد تم قبول أكثر من 20% من طلبات تسوية الوضعية للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب مطلع السنة الجارية، تم استقبال 16 ألف و 123 ملفا من طرف المكاتب الـ83 المخصصة لهذا الغرض في جميع أنحاء المملكة.

متحدثا عن دراسة 14 ألف و510 ملفا إلى غاية نهاية شهر يونيو الماضي، تم الرد على 3000 منها “ايجابيا” على حد قول الوزير المنتدب، الذي أشار إلى كون المغرب يحتضن 96 جنسية ، 15 جنسية منها تقدمت ب93% من مجموع طلبات تسوية الوضعية، على رأسهم مهاجرون منحدرون من السينغال ونيجيريا والكوت ديفوار وغينيا والكونغو ومالي وموريتانيا.

الأرقام التي تحدث عنها الوزير المنتدب أوضحت أن 70% من واضعي طلبات التسوية ذكور، في وقت لم تتجاوز طلبات التسوية بالنسبة للنساء 5000 طلب، وهي الطلبات موضوع التسوية، الى جانب كون أغلبهم من فئة الشباب، حيث أن 77% تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، و8% منهم أقل من 20 سنة. هذا الى جانب كون أغلب طالبي تسوية الأوضاع في المملكة ، 42%، لا يتوفرون على مستوى تعليم يفوق الابتدائي، و 21% منهم يتوفرون على تعليم جامعي في ما الباقي لا يتوفرون على أي مستوى دراسي.