يسود ترقب، منذ أيام، داخل محكمة الاستئناف بتطوان، لنتائج التقارير التي وصفت بالحارقة تم إنجازها من قبل قاض مقرر في ملف ما يسمى قاضي تطوان، الذي كشفت زوجته من خلال تسجيلات تقدمت بها إلى الوكيل العام، شبهات تورطه في بيع الأحكام القضائية، بمشاركة مشتبه فيهم من محامين ووسطاء يتدخلون في قضايا لنيل البراءة أو التخفيف من عقوبات في قضايا جنائية أو ملفات استئنافية.
وحسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها يوم أمس، فإن القاضي المقرر الذي تم تكليفه بالاستماع إلى القضاة المعنيين بالملف المذكور، سيرفع تقاريره المفصلة إلى قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، كي تتم بعدها دراسة الإحالة على اللجنة التأديبية، والنظر في شبهات الخروقات والتجاوزات من عدم ذلك، قبل إصدار العقوبات المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في مثل هذه الحالات المرتبطة بالتحقيق في شبهات اختلالات المحاكمات وبيع الأحكام القضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحامين الذين يشتبه في تورطهم في الملف المذكور، مازالوا يعيشون بدورهم حالة من الترقب، لقرار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال، وتنسيقها مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت، في محاضر رسمية، للمحامين المعنيين حول كل الاتهامات الموجهة إليهم بتفصيل، في ظل إنكار صلتهم بأي رشوة أو بيع الأحكام سوى ممارسة مهنة المحاماة التي تقتضي الدفاع عن الموكل ومساعدة القضاء للوصول إلى الحقيقة.
وكانت النيابة العامة المختصة، بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قررت إتمام البحث القضائي في ملف مابات يعرف لدى الرأي العام بقاضي محكمة الاستئناف بتطوان، حيث أنكر مشتبه فيهم صلتهم بأي شبهات سمسرة في أحكام قضائية، فضلا عن تأكيدهم على ممارسة مهام الدفاع عن الموكلين، في إطار القوانين التي تنظم مهنة المحاماة، وشروط المحاكمة العادلة.
وكانت إجراءات تقديم المشتبه فيهم بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، استغرقت ساعات من دراسة المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتدقيق في إنكار المحامين صلتهم بتهم بيع الأحكام والسمسرة في قضايا، فضلا عن التدقيق في تقارير حول قضاة كانوا في نفس الهيئة رفقة القاضي المتهم الرئيسي في القضية الشائكة والحساسة.
