مساعدات مالية تتراوح بين 7 ملايين و10 لمساكن تحترم المعايير التقنية و شروط الجودة
أطلق الملك برنامجا جديدا للمساعدة في مجال السكن، في إطار تنزيل تعليماته بشأن تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وترأس جلالته، أول أمس (الثلاثاء)، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، قدمت خلالها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الخطوط العريضة لآلية جديدة تقدم الدعم للأسر من أجل تملك السكن الأول.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، طور المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال إقرار مساعدة مالية مباشرة للمقتنين، بمن فيهم مغاربة الخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وتقرر تحديد مبلغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، إذ تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم (7 ملايين) لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف (70 مليون سنتيم)، مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح.
وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل، وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة. وتقرر إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي، على حد سواء، من أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي.
وأكد البلاغ أن قطاع الإسكان، شهد، بفضل الرعاية الملكية السامية، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.
