في إطار تنزيل توجيهات المصالح المعنية بالولاية، تواصل السلطات الإقليمية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، تسجيل دعاوى قضائية جديدة ضد رئيس جماعة بنقريش المعزول، ومعه الأشخاص الذين استفادوا من قرارات انفرادية، تتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، وكذا مضامين الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، لوقف عشوائية التعمير والحرص على تطبيق القانون واحترام التصاميم المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد إسقاط قرارات انفرادية من قبل القضاء الإداري بالرباط وقعها رئيس الجماعة المعزول، جرى استدعاؤه مجددا رفقة مستفيدين من تراخيص بناء انفرادية في ملفين جديدين سجلا تحت رقم 2023/7110/539 ورقم 2023/7110/474، وذلك للرد من خلال دفاعه على الخروقات المرتكبة، قبل سلك إجراءات المداولة والنطق بالحكم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الأحزاب السياسية بتطوان ما زالت تحاول التقليل من تبعات مقاضاة العامل لمنتخبين وبرلمانيين ورؤساء جماعات، وتراهن على طول مدة المحاكمة ومسار الأحكام الابتدائية والتبليغ والحق في الاستئناف والنقض قبل أن تصبح الأحكام القضائية نهائية، في حين تحدث البعض عن أن الأحكام الابتدائية بإسقاط قرارات انفرادية كافية لرفع دعاوى عزل من المنصب بالنسبة إلى من يثبت تورطهم في الخروقات والتجاوزات.
وأضافت المصادر ذاتها أن تراخيص البناء الانفرادية بإقليم تطوان تورط فيها رئيس المجلس الإقليمي، وتمت مقاضاته أثناء تحمله تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم، كما تورط فيها رؤساء سابقون لجماعات بواد لو وبني سعيد، وبرلماني ورئيس سابق لجماعة أزلا، ناهيك عن رئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله وما زالت تظهر تراخيص غير قانونية وقعها عند تحمله المسؤولية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال الخروقات التعميرية بإقليم تطوان، أصبح يؤرق العديد من الأعيان والقيادات الحزبية المعنية محليا ومركزيا، وذلك لأن عزل الرؤوس الكبرى يمكن أن يغير من المعادلات السياسية بالإقليم، سيما في ظل الجدل السابق حول تزكية المركز لوجوه انتخابية سبق مقاضاتها من قبل عامل تطوان، وتورطت في خروقات بالجملة.
