أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أخيرا، مسطرة تقديم شخص يشتبه تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة محام واستعمالها في النصب والاحتيال، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن المحلي والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، إلى حين عرضه على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية المدينة، لمحاكمته طبقا للقانون.
وحسب ما أوردته الصباح، فإن وكيل الملك قرر متابعة المشتبه فيه، بعد اطلاعه على ملف القضية، وإجرائه بحثا تمهيديا معه، بناء على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وثبت له تورطه في تهمة «انتحال مهنة ينظمها القانون واستعمالها بدون حق»، المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، وتصل عقوبتها إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
وجرى إيقاف المعني، داخل مقهى وسط المدينة وهو في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم من امرأة سبق أن وضعت شكاية ضده، تتهمه بالنصب والاحتيال عليها وسلبها مبالغ مالية، مقابل الدفاع عنها في قضية رائجة أمام القضاء، ليتم وضع كمين محكم له أفضى إلى سقوطه في قبضة رجال الأمن.
وأثناء تفتيشه، تم العثور بمحفظته على أشياء يدعي بواسطتها ممارسة مهنة المحاماة بدون وجه حق، من بينها بطاقات زيارة تخص هيئة المحامين بطنجة تحمل اسمه وصفته، وكذا ملفات تفيد ممارسته للمهنة وترافعه في عدد من القضايا لفائدة الغير، فضلا عن صور له وهو يرتدي بذلة المحاماة، لتقوم العناصر الأمنية بإيقافه واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة، للبحث معه حول المنسوب إليه.
وعند البحث معه، نفى المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، نفيا قاطعا انتحاله صفة محام لعلمه بعواقب انتحال مهنة ينظمها القانون، وأكد أنه كان يقوم بدور الوساطة ويحيل الملفات على محامين آخرين مقابل تسلمه جزءا من الأتعاب، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، إذ ينتظر دخول هيأة المحامين على الخط وتنصيب نفسها طرفا مدنيا لمطالبة هيأة الحكم باتخاذ عقوبات تأديبية في حقه، وفقا لفصول المتابعة، حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه انتحال صفة وألقاب واستعمالها بدون حق.