يتمتع المغرب بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 40 ألف سيارة كهربائية سنويا ويهدف إلى زيادتها إلى 100 ألف بحلول عام 2025، في افق إنتاج 2 مليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030، حسب وزير التجارة والصناعة رياض مزور.
وأوضح مزور، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن العديد من العلامات التجارية ترغب في الاستثمار في المغرب، مؤكدا أن شركة Renault Mobilize أبدت رغبتها في إنتاج سيارة كهربائية جديدة في المملكة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن “المملكة تراهن على تصنيع البطاريات الكهربائية، لأن قيمتها في السيارات الكهربائية تتراوح بين 20 و25%، معلناً أن المستقبل “سيشهد مفاجآت في هذا المجال”.
وأشار الوزير إلى أن المشروع المغربي تضمن عدة مبادرات أساسية، وقال إننا “اليوم نتجه نحو التنقل الكهربائي والمغرب كان يرسل إشارات إيجابية في هذا الصدد”.
واعتبر مزور أن إحداث بنية تحتية ملائمة لإنتاج البطاريات الكهربائية يشكل خطوة مهمة في المشروع المغربي، خاصة من خلال إحداث مناطق صناعية متخصصة في هذا المجال.
وأشار رياض مزور إلى “أننا نعمل أيضًا مع الشركات المصنعة للتأكد من أن النماذج الحالية مصممة لاستيعاب الكهرباء وأن النماذج المستقبلية هجينة أو كهربائية”. وأضاف أن “المملكة تولي أهمية كبيرة للتدريب في مجال البطاريات الكهربائية مع فاعلين في هذا المجال. مجال التدريب المهني لاكتساب المهارات المطلوبة.. وسيتم تشجيع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة”.
كما أكد رياض مزور أنه يسعى إلى إقامة شراكات خارجية مع فاعلين أساسيين للاستفادة من خبراتهم، معتبرا أن ذلك خطوة أساسية لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية. وأكد أن تجسيد هذه الإستراتيجية أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “GOTION High-tech”، لإحداث أول مصنع عملاق بالمغرب متخصص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
و“يشكل هذا المصنع فائدة كبيرة للصناعة الوطنية ولمنطقة الرباط سلا القنيطرة التي ستحتضن أولها، الذي سيتم بناؤه على وجه الخصوص من قبل الشركة الصينية Gotion High-tech. وهذا سيسمح للمغرب بالاندماج بقوة في سوق صناعة السيارات الكهربائية.”
وشدد رياض مزور على أن صناعة السيارات تأتي في الطليعة من حيث الاهتمام من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرا في هذا الصدد “اليوم تتضاعف الاستثمارات وتظهر وتتشكل مهن جديدة. ويتم تعزيز ذلك من خلال إنشاء نظام دعم متكامل ومكيف لفائدة المستثمرين في مجال العقارات الصناعية والتدريب.”
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن قطاع السيارات في المغرب يشغل 230 ألف شخص وأن طاقته الإنتاجية تصل إلى أكثر من 900 ألف سيارة سنويا بنسبة اندماج محلي 64%، وأن صادراته إلى أكثر من 70 دولة، ارتفعت العام الماضي إلى 111 مليار درهم لتصل إلى 138 ملياراً خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة 20%.”
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المملكة تطمح أيضًا إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليوني سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مما سيسمح لها بالتموقع ضمن أكبر عشر مصنعين للسيارات عالميًا.
