كل المؤشرات تؤكد أن الموسم الدراسي المقبل لن يختلف عن سابقه من حيث عدد أيام التعلم التي سيحرم منها تلاميذ وتلميذات التعليم العمومي نتيجة إضرابات الأساتذة عن العمل من أجل مطالب يعتبرونها “عادلة ومشروعة”.
ومسؤولية ذلك، بحسب الأساتذة المضربين، تتحملها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي عجزت حتى الآن عن تفعيل الحلول المتفق عليها مع الشركاء النقابيين، “وهي بذلك ساهمت بشكل كبير في استمرار الاحتقان والتوتر لموسم دراسي آخر”، وفق تعبيرهم.
ويرى متابعون للشأن التعليمي أنه إذا كانت الاتفاقات الموقعة بين الوزارة ونقابات تعليمية ذات تمثيلية، قد تضمنت حلولا لبعض الملفات العالقة، فإنها في المقابل أثارت موجة من الغضب وسط أساتذة ينتمون لفئات تعليمية مختلفة، ومن بينها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي هذا السياق، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة سالفي الذكر، خوض وقفة احتجاجية، صباح يوم الدخول المدرسي المقرر يوم الـ4 من شهر شتنبر المقبل، أمام مقر الوزارة الوصية.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي لـ”مواجهة التشريعات والمقترحات التعسفية التي تستهدف الأوضاع المادية والمعنوية لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتصدي للخروقات التي تتعرض لها حقوقهم داخل اللجنة العليا المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد”.
وتطالب الهيئة ذاتها بـ”وضع نظام أساسي حقيقي منصف وعادل ومحفز يستجيب لتطلعات وانتظارات أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (إحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمة التعويضات النظامية، وإحداث تعويضات جديدة خاصة بالحراسة والتنقل، ومراجعة مرسوم التعويض عن تصحيح الامتحانات …)”، بتعبير البلاغ.
