عجلت التعليمات الملكية السامية، بتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، تماشيا مع استراتيجية الحفاظ على الثروة المائية والجدية في التعامل مع أزمة المياه التي تعيشها البلاد، (عجلت) بتوقيع اتفاقية خاصة بإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة العرائش، وإعادة استعمالها في مجالات متعددة ضمنها سقي المساحات الخضراء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاقية المذكورة، تم توقيعها قبل أيام قليلة، بمقر عمالة العرائش من قبل نزار بركة وزير التجهيز والماء، وعامل إقليم العرائش، والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، ورئيس الجماعة الحضرية، حيث تم تخصيص ميزانية تقدر بـ617 مليون درهم ( 61,7 مليار سنتيم)، لتنفيذ المشروع بالغ الأهمية بالنسبة للحفاظ على البيئة وتفادي استنزاف الثروة المائية، في ظل تراجع التساقطات المطرية والضغط على الفرشة المائية والتحولات المناخية بالعالم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صندوق التطهير السائل التابع لوزارة الداخلية سياسهم بدوره في المشروع بميزانية تبلغ 308,5 مليون درهم، فضلا عن مساهمة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش بميزانية 258,5 مليون درهم، ووزارة التجهيز والماء بميزانية 50 مليون درهم، على أن تستمر مصالح وزارة الداخلية في التتبع والمراقبة وإنجاز تقارير حول تطورات التنفيذ على أرض الواقع، والتدابير الاستباقية لتفادي أي تأخير في التسليم.
وأضافت المصادر عينها أن الدولة تتجه إلى تعميم مشاريع تصفية مياه الواد الحار وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، في إطار الاقتصاد في استهلاك المياه الصالحة للشرب، وتراجع نسبة التساقطات المطرية، وارتفاع النمو الديمغرافي بالعديد من المدن، ما ترتفع معه كافة المؤشرات الخاصة بتوفير الماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل، وإقامة سدود جديدة للتخفيف من وطأة الجفاف والتقلبات المناخية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حذر من أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل خطير، نتيجة الاستغلال المفرط للموارد المائية. ودق المجلس ناقوس الخطر، داعيا بذلك جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية، لأن الطلب علـى الماء فـي المغـرب أصبح أكبـر مـن الكميات المتوفرة سـنويا مـن الموارد المتجددة مـن المياه العذبـة، لـذا فـإن تحقيق الأمـن المائي يعـد أولوية قصـوى بالنسـبة إلى المغرب حاليا وفـي السـنوات القادمة.
