وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان يقرر اخراج شكايات الاستيلاء على الغابات من الحفظ

كنال تطوان / الأخبار

تقرير : حسن الخضراوي

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، إخراج شكاية تتعلق بالاستيلاء على الأملاك الغابوية من ثلاجة الحفظ، مع تعليمات للضابطة القضائية بالبحث من جديد لكشف الحيثيات والظروف، والتدقيق في شبهات التدليس والتزوير في محررات عرفية، والتحايل على القوانين من أجل إنجاز وثائق الملكية لدى عدول، ناهيك بمحاولة سلك إجراءات التحفيظ كمرحلة أخيرة في العملية التي تتم بطرق ملتوية.

وحسب مصادر، فإن إجراءات قرار الإخراج من الحفظ وتعليمات البحث تأتي بعد قرار الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة، وذلك في موضوع دراسة محاضر استماع إلى مشتبه في استيلائهم على الملك الغابوي، وهي القضية المسجلة لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة تحت عدد 2023/3201/13142، حيث يجري التدقيق في شبهات التدليس والتزوير في محررات عرفية، قصد الاستيلاء على أملاك غابوية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة ستقوم مجددا بإنجاز محاضر رسمية تتعلق بالبحث في حيثيات شبهات التزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ من خلال حصول مشتبه فيهم على وثائق إدارية من الجماعة الترابية للمضيق، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي تم القيام بها من أجل سلك مساطر إنجاز الملكيات، والوثائق التي يتم البناء عليها للوصول إلى هدف التسوية القانونية للعقارات.

وفي الموضوع نفسه، سبق قيام السلطات المختصة بالمضيق بإعداد تقارير مفصلة حول محاولات للاستيلاء على أراضي المياه والغابات من قبل أشخاص بمنطقة العليين، وذلك في موضوع هدم بنايات عشوائية، حيث يتم التدقيق في الوثائق التي أنجزت من قبل عدول، وشبهات التزوير ومحاولات الاختباء خلف ممارسة أنشطة فلاحية، لفرض الأمر الواقع والتوسع على حساب أملاك الدولة.

وكانت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان تقدمت بشكاية رسمية في موضوع مقاضاة مشتبه فيهم لتورطهم في الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة، كما تستمر مطالب بزجر المخالفات ومنع الاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا لجميع السكان وتتم الاستفادة منها، وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.