تفاصيل الحركة الانتقالية لرجال السلطة بطنجة

كنال تطوان / الأخبار

أوردت مصادر متطابقة، أنه في إطار الحركية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي همت رجال السلطة بعدد من العمالات والأقاليم، وضمنها مدينة طنجة، حيث تم تنقيل محمد الطاووس رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة، إلى إقليم الحوز بصفة كاتب عام، في حين تم تنقيل الباشا عبد العزيز المكاوي من المنطقة الأولى ببني مكادة إلى مدينة تمارة، كما تم تنقيل باشا منطقة مغوغة إلى عمالة مقاطعة مديونة.

وقد همت هذه التنقيلات أيضا مقاطعة السواني، حيث تم تنقيل باشا المقاطعة، إلى عمالة برشيد بصفة باشا كذلك، وضمن نفس اللائحة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية، فقد تم تنقيل الباشا المعروفة بـ «القايدة حورية» من المنطقة الثانية ببني مكادة إلى أصيلة محتفظة كذلك بصفة باشا. وتشير المصادر، أن قائد منطقة كزناية تم تنقيله صوب عمالة بني ملال بصفة قائد ، في حين أن القائد عبد الحق الشاهد تم تنقيله من الملحقة الثامنة عشرة ببني مكادة إلى قيادة سيدي لحسن بتاوريرت بصفة قائد.

وحسب المصادر، فإن اللائحة التي تم الإفراج عنها، كشفت عن كون الباشا المعروفة بحورية، جاء تنقيلها صوب مدينة أصيلة بفعل مجموعة من القلاقل وعلى رأسها صراعات سابقة مع بعض القياد والمنتخبين، كما حاولت تقريب عدد من فعاليات المجتمع المدني، وهو ما تسبب لها في وقت سابق في تسريب شريط صوتي تتحدث فيها عن وجود خروقات في التعمير ببعض الدوائر المحلية، مشيرة إلى وجود تورط لبعض القياد في هذا الأمر، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقرر نقلها صوب مدينة أصيلة بنفس الصفة أي الباشا، وذلك بعدما تبين أن وجودها في طنجة، قد يزيد من تفاقم علاقتها مع بعض رجال السلطة المحليين.

للإشارة، فإن وزارة الداخلية أعلنت أن هذه القرارات جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، مشيرة إلى أنها قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى «تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات»، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.