كنال تطوان / الأخبار
الكاتب : حسن الخضراوي
قام محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحر الأسبوع الجاري، بزيارات ميدانية لضيعات فلاحية مرخصة لزراعة الكيف بشفشاون، وذلك للوقوف بشكل مباشر على سير عملية التقنين، ومواكبة الفلاحين والتعاونيات المرخص لها، أو الراغبة في الترخيص، مع تقديم كافة الدعم لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.
وحسب مصادر، فإنه، بالموازاة مع الزيارة التي يقوم بها الكروج رفقة السلطات المحلية والتعاونيات المعنية لشفشاون، أشرف محمد علمي ودان، عامل الإقليم، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية، على تدشين مقر المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك في إطار تنزيل سياسة القرب، وتأطير ومواكبة الفلاحين المرخص لهم أو الراغبين في الحصول على التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بما فيها الإنتاجية والتحويلية وتتبع جميع العمليات المتعلقة بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من شأن عملية تقنين زراعة القنب الهندي بشفشاون التخفيف بشكل كبير من استنزاف الثروة المائية، والقطع مع جلب بذور القنب الهندي «كريكيتا» لزراعتها بشكل غير قانوني واستهلاكها كميات خيالية من الماء، فضلا عن القطع مع صراعات الري والسيطرة على نقط تزود بالماء من قبل شبكات زراعة الكيف خارج التقنين.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في زراعة القنب الهندي بشكل غير قانوني، يرون أن من شأن رفع الحكومة الحظر عن زراعة النبتة المذكورة حل مشاكل المساطر المرجعية، وإزالة تهمة تصدير المخدرات الملتصقة بالمغرب على الصعيد الدولي، فضلا عن تطوير مشاريع التصنيع ودخول المنافسة في الأسواق العالمية.
وسيتم توجيه زراعة القنب الهندي إلى استعمالات مشروعة في الأنشطة الصناعية والاستعمالات الطبية، المعتمدة في أساسها على نبتة «الكيف»، وعليه، عوضا عن تضرر الاقتصاد الوطني من ظواهر تبييض الأموال وتهريبها، سيتم دعم التنمية والتشغيل في القطاعات المهيكلة، وفتح الباب أمام الاستثمارات الحقيقية التي تعود بالنفع على الجميع وليس شبكات التهريب الدولي للمخدرات والأباطرة كما كان يتم سابقا، واستفادة الفلاحين البسطاء من مداخيل بالكاد تكفي لسد المصاريف الضرورية.