أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ما زالت تتعقب من خلال تقارير أمنية مفصلة، تفاصيل وحيثيات توقيع تراخيص موسمية من قبل رؤساء جماعات ترابية، فضلا عن استمرار منع استغلال الرخص المذكورة، في أنشطة مشبوهة مثل الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات، وكذا تحويل محلات مرخصة موسميا إلى مكان خاص باجتماعات ولقاءات وسهرات خاصة يحضرها بعض المطلوبين للعدالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تقريرا أمنيا أعده باشا مدينة المضيق أوصى بسحب رخصة مشبوهة تم منحها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لصالح سيدة مشهورة بتطوان، من أجل إقامة محل فخم للحلاقة والتجميل بساحل المضيق، حيث خرجت لجان مختلطة إلى عين المكان تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية السياحة، وأوصت بسحب الرخصة، مع تكليف السلطات المحلية بالمضيق بتنفيذ القرار.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة الحضرية للمضيق استجاب لقرار اللجان المختلطة، وقام بمراسلة السيدة المذكورة وإشعارها بسحب الرخصة الموسمية التي حصلت عليها، وذلك في ظل استمرار بحث مصالح وزارة الداخلية في حيثيات الدواعي الأمنية التي أتت في تقرير باشا المضيق، وتعقب معلومات دقيقة حول علاقات متشعبة للمستفيدة من الترخيص.
وذكر مصدر أن العديد من بارونات المخدرات ومبيضي الأموال بجهة الشمال يدفعون بأشخاص إلى الحصول على رخص موسمية يتم الحديث عن استغلاها، أثناء الصيف، في أنشطة ترفيهية وغيرها من محلات التزيين والحلاقة، لكن الكواليس تتعلق بمحاولة الاختباء من الدوريات الأمنية وعقد اجتماعات ولقاءات وحفلات خاصة، لا تلفت الأنظار ويتم تبريرها بالحصول على التراخيص المطلوبة.
وكانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية حذرت من الرضوخ لقوانين وابتزاز لوبيات استغلال الملك العام البحري بشواطئ الشمال، وعدم الالتفات للتهديدات أو أساليب لي الذراع، والعمل على تطبيق القانون بشكل سليم، والسير في اتجاه الهيكلة وتجويد الخدمات والدفع في تسريع التعافي من تبعات الجائحة وتحقيق هدف التنمية والتشغيل.
وكان العديد من المسؤولين أكدوا على أنه لا تراجع عن قرار الهيكلة، وتضييق مصالح وزارة الداخلية على الأنشطة الممنوعة، ووقف فوضى تراخيص استغلال الملك العام البحري، والصرامة في التتبع والمراقبة الخاصة ببنود دفاتر التحملات الموقعة، سيما وأن أنشطة كراء الدراجات النارية المائية واليخوت السياحية تتطلب إجراءات صارمة في المراقبة، لمنع استغلالها في أنشطة إجرامية، وخطر دخول أو خروج أشخاص دون مراقبة أمنية.
