قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باستدعاء مستشارين بالمجلس الجماعي للمضيق، لحضور جلسة غد الجمعة، وذلك في الملف المتعلق بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي، ما استدعى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بتطوان، تم على إثرها فتح تحقيق من قبل الضابطة القضائية، والاستماع إلى الأطراف وإنجاز محاضر رسمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشار المتهم سيكون عليه كشف كافة حيثيات اتهامه بسب وشتم زميل له خلال أشغال دورة رسمية، واتهامه بأخذ رشوة من رئيس الجماعة الحضرية، بحضور السلطات الإقليمية ممثلة في باشا المدينة، إلى جانب الرئيس وأعضاء المجلس والمواطنين الذين حضروا لمتابعة النقاش والتصويت على المقررات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق رفضت بالمطلق كل ما يمكن أن يتسبب في تمييع العمل المؤسساتي بالجماعة، وضرورة تحمل المسؤولية في كل الاتهامات بالرشوة أو الفساد، وعدم استغلال الأمر في مزايدات انتخابوية أو تصفية حسابات لخدمة أجندات خاصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس المضيق وعوض الاهتمام بتجويد الخدمات العمومية، والتخفيف من ديون متراكمة بالملايير، يشهد صراعات قوية وتعثرا في مجموعة من الإجراءات الخاصة بمواكبة الموسم السياحي، في ظل الفشل في خفض الباقي استخلاصه، وعجز الميزانية وضعف المداخيل، واعتماد حلول ترقيعية في التعامل مع شكايات هشاشة البنيات التحتية.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان قررت المتابعة وإنشاء ملف في موضوع الاتهامات بالرشوة والسب والشتم، ما أربك حسابات الأغلبية المسيرة بمجلس المضيق، في ظل استمرار الصراعات الداخلية، وترقب وانتظار لما ستؤول إليه شكايات أخرى تم التقدم بها لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان في الموضوع نفسه المتعلق باتهامات الرشوة.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة قد قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك باتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
