توفيق بوفرتيح
يبدو أن فكرة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا، التي طرحت لأول مرة أواخر سبعينات القرن الماضي، تتجه لتصبح حقيقة على أرض الواقع، بعدما حصلت مدريد على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 2,3 مليون يورو، من أجل دراسة جدوى المشروع، في إطار اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق، لتحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر لربط البلدين بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية في عددها الصادر أول أمس الجمعة.
يأتي ذلك بعد أشهر من تأكيد عدد من المسؤولين المغاربة والإسبان، على رأسهم وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية، راكيل سانشيت، أن بلادها تعمل مع المملكة المغربية من أجل “إعطاء دفعة قوية للدراسات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي للبلدين وللقارتين الأوروبية والإفريقية”.
من جهته، كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، قد صرح، على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط الذي جمعه بنظيره الإسباني بيدرو سانشيز في فبراير الماضي، أن “القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين، يدفعان في اتجاه فتح آفاق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروط الربط القاري بين البلدين”.
وتترجم تصريحات مسؤولي البلدين رغبة وإرادة الدولتين الجارتين لإحياء هذا الحلم القديم وتنزيله على أرض الواقع، خاصة في ظل المنافع الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع، وتحسن مناخ العلاقات بينهما.
مشروع دولي
محمد الشرقي، خبير اقتصادي، قال إن “هذا المشروع سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين مدريد والرباط، بل وبين القارتين الإفريقية والأوروبية، ذلك أن حجم المبادلات التجارية ما بين إسبانيا والمغرب بلغ خلال العام الماضي 20 مليار يورو. وبالتالي، فإن تشييد هذا المشروع الضخم سيؤدي بلا شك إلى انتعاش كبير في حجم المبادلات ما بين البلدين”.
ويحظى هذا المشروع بتأييد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تشارك فيه، يضيف المتحدث ذاته، بل و”بتأييد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنه سيمكنهما من تعزيز علاقاتهما مع كل من إفريقيا وأوروبا، كما سيوفر فرصا استثمارية كيرة لشركات هذين البلدين، إضافة إلى تأييد دول آسيوية كاليابان والإمارات والسعودية”.
وتابع الشرقي بأن المشروع “يحظى أيضا بدعم عدد من المؤسسات الدولية المانحة، على غرار البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي”.
الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا