نظمت، عمالة إقليم تطوان، اليوم الخميس، لقاء تواصليا بمناسبة الذكرى الـ18 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “حصيلة حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة 2019-2023”.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر عامل إقليم تطوان، يونس التازي، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد مشروعا مجتمعيا، يهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة من الولوج على قدم المساواة إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإتاحة الفرصة للرأسمال البشري لتعزيز قدراته وتمكينه من وسائل العيش الحر والكريم.
وأبرز السيد التازي أن عمالة إقليم تطوان ركزت على تعزيز واستدامة المكتسبات، والنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة، ومواكبة الفئات في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وذلك عبر تفعيل مختلف المشاريع المندرجة في المرحلة الثالثة 2019-2023 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تطوان.
وأشار السيد التازي إلى أن تفعيل مختلف المشاريع التنموية ضمن هذه المرحلة مكن من تحقيق نتائج واعدة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه هذه العمالة لهذا الورش الدؤوب، من خلال تفعيل المشاريع التي تصادق عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والتتبع المستمر لها.
وخلص المسؤول الترابي الى أن منجزات هذه المبادرة الملكية على مستوى عمالة إقليم تطوان تدعو للافتخار، حيث يشكل الاحتفال بذكرى إطلاق المبادرة مناسبة لكافة الشركاء للاحتفاء بالمنجزات، لاسيما وأن نسبة إنجاز المشاريع المصادق عليها بلغت 99,5 في المائة.
بهذه المناسبة، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تطوان، بريغة محسن، عرضا حول حصيلة ومؤشرات المبادرة خلال الفترة 2019 – 2022، حيث تم إنجاز 334 مشروعا من أصل 336 مشروعا مبرمجا طيلة هذه الفترة، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 149 مليون درهم، وبنسبة إنجاز ناهزت 99,5 في المائة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تتعلق بشكل خاص ببرامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، إذ تم إنجاز كل المشاريع التي تمت برمجتها ما بين سنتي 2019 و2022 والتي بلغت 31 مشروعا، بكلفة إجمالية بلغت 13,14 مليون درهم، وبنسبة إنجاز مائة بالمائة.
وعلى مستوى المشاريع المتعلقة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم تنفيذ 40 مشروعا بنسبة إنجاز 100 في المائة، بكلفة إجمالية تصل إلى 35,51 مليون درهم، حيث استفاد منها أزيد من 5100 شخص.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فأشار بريغة محسن، أنه تمت برمجة ما يزيد عن 131 مشروع في محور ريادة الاعمال، و 78 مشروعا في محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ بلغت نسبة الإنجاز 98 %، بينما كان تأثيره على الشباب حاملي المشاريع جد إيجابية ومشجعة.
وبخصوص البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة الذي يتضمن محاور تنمية الطفولة المبكرة، ومواكبة الطفولة والشباب، ودعم صحة الأم والطفل، والتعليم الأولي، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، فقد أكد رئيس القسم أنه تم إنجاز ما مجموعه 42 مشروعا، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 56,3 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز 100%.
وتميزت هذه الفعالية بتقديم عروض من طرف بعض ممثلي المصالح اللاممركز، والتي توقفت عند الدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التمدرس عبر تحسين المؤشرات وتوفير فرص تعليم متساوية للجميع، بغض النظر عن الظروف الجغرافية أو الاقتصادية، إذ تمت الإشارة إلى أن المبادرة عملت على إحداث 30 حجرة للتعليم الأولي بمختلف الجماعات القروية بإقليم تطوان، كما تسير 9 أقسام بثلاثة مركبات اجتماعية، هذا إلى جانب توفير النقل المدرسي لفائدة 9460 تلميذة وتلميذ، مما يعزز حضورهم المدرسي ويقلل من نسب الانقطاع والهدر المدرسي بالإقليم، لاسيما لدى الفتيات.
أما في مجال الصحة فقد ذكرت العروض أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت قي إعادة بناء وتجهيز سبع مراكز صحية قروية، وبناء وتجهيز مركز تصفية الدم بوسافو، الذي بفضله وصل إقليم تطوان إلى صفر مريض في لائحة الإنتظار، وتهيئة وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية.
كما تميزت هذه الفعالية الاحتفالية بزيارة عامل إقليم تطوان والوفد المرافق له لمركز الأشخاص قي وضعية إعاقة ودار الامومة بمدينة واد لو، واللذين أنجزتهما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويشكل الاحتفاء بالذكرى الـ18 لإطلاق المبادرة الوطنية للتمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة متجددة لتقييم مكاسب المرحلة الثالثة الرامية لتمكين الرأسمال البشري من تثمين كافة مؤهلاته، ودعم الفئات الهشة.
وتم توجيه برامج المبادرة، خلال هذه المرحلة، نحو مجالات نوعية للتدخل تهم، أساسا، تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ثم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
