احتضنت الدار المتوسطية للمحامي بتطوان ندوة وطنية حول موضوع “أزمة التشريع بالمغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة” .
وقصت هيئة المحامي بتطوان شرائط أنشطتها بالدار المتوسطية للمحامي بهذه الندوة التي تأتي في سياق مواصلة تنزيل إتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمعها بالمركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة في المجالات التقافية والفكرية.
وعرفت هذه الندوة مشاركة كل من مصطفى الرميد الوزير السابق للعدل والحريات وحقوق الإنسان ،سليمة فرجي محامية وبرلمانية سابقة ،أحمد الدحماني أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس وعبد الكبير طبيح محام ،رئيس سابق للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وتضمنت الندوة ثلاث محاور تعلق الأول منها بالتنزيل التشريعي لميثاق إصلاح منظومة العدالة بين المنجز والمنتظر فيها تطرق الثاني إلى صناعة النص القانوني ودراسة الأثر التشريعي أما المحور الثالث فيحث عن سلطة التشريع ومدى توافقها مع مبدئي الشرعية والمشروعية ويأتي المحور الرابع بطرح الإطلاع على هوية التشريع بالمغرب بعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة.
